في ظل تغير وارتفاع الأسعار بسبب التضخم، يطفو على السطح بين حين وآخر جدل فقهي حول حكم بيع السلع القديمة المخزنة لدى التجار بالسعر الجديد الذي حدده السوق وارتفاع الخامات، وهي مسألة ناقشها أهل الفتوى والشرع، وكان لجهات الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء والأزهر الشريف آراء شرعية بين التحريم والإباحة.

ومن بين تلك الفتاوى رأي تم تغييره وفقا لما رأته لجان الفتوى بدار الإفتاء، يناسب حال التجار والبيع والشراء مع الناس... وفي التقرير التالي يرصد مصراوي أبرز تلك الفتاوى وكيف تغيرت الفتوى من التحريم إلى الإباحة:

قبل تغير الفتوى مراعاة لظروف السوق، كان للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، رأي حاسم في مسألة بيع السلع القديمة بعد ارتفاع أسعارها، حيث قال خلال حلقة سابقة منذ نحو عام ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس: "هذا يعتبر أكل أموال للناس بالباطل، رأس مال التاجر فى السلعة التى عنده، وليست فى الفلوس، المفروض البضاعة تزيد ولا تقل".

وأَوضح وسام: "لا يجوز الاستغلال، فالأمر كله علاقات متوالية والأخلاق تحكمنا، فلما ذهبوا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يا رسول الله سعر لنا، فقال لهم: الله هو المسعر القابض الباسط الرافع، وكان هدفه أن يعلمهم أن الأمر كله أخلاق فى التعامل".

وكذلك قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال إحدى حلقات البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيسبوك، في إجابته على سؤال عن رأي الشرع في بيع السلع القديمة بالسعر الجديد: "لا يجوز بيع المنتج بالسعر الجديد لأنك لم تشتريه بالسعر الجديد فالإنصاف أن تبيعه بنصف الربح للسعر الجديد، بمعنى لو أنك اشتريت منتج بسعر 20 جنيها وكنت تبيعه بسعر 25 جنيها، والمنتج الجديد أنت ستشتريه بـ 25 جنيه وتبيعه بـ 30 جنيها، الإنصاف أن تبيع المنتج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي