أبوظبي في 15 يناير/ وام/ أكد وزراء ومسؤولون إماراتيون، أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، مؤكدين أن الاتفاقية تمثل محطة إستراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات الحيوية.وشددوا على أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية المستدامة مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة، مما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية توفر منصة لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص الوصول إلى أسواق جديدة، كما أبرزوا الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الاتفاقية في دعم التعاون المشترك في قطاعات إستراتيجية مثل الطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، بما يعزز التنمية المستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار في الدولتين.وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، أنه عبر إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا، تواصل دولة الإمارات وضع التجارة في صميم إستراتيجيتها للنمو على المدى البعيد ، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تمكنت خلال عام 2023 من تسجيل نتائج قياسية جديدة للتجارة الخارجية من السلع غير النفطية، وستواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المساهمة في المحافظة على ذلك الزخم التجاري خلال السنوات المقبلة.وأضاف معاليه أنه عن طريق العمل مع دولة مستقرة تركز على النمو مثل كينيا، والتي تعد بوابة رئيسية لمنطقة بالغة الأهمية في شرق القارة الأفريقية، يمكن لدولة الإمارات التطلع إلى زيادة التدفقات التجارية والاستثمارات الإستراتيجية والنمو المتسارع في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، وإنتاج الأغذية، والتكنولوجيا ، وسيساعد كل ذلك على تحقيق هدفنا بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.من جانبه قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا، تمثل تطورًا مهمًا للغاية، إذ تنشئ ممرًا تجاريًا واستثماريا واعدا بين منطقتي الخليج وشرق أفريقيا وتعزز العلاقات المتنامية بين البلدين.وأضاف أنه في حين تعتبر دولة الإمارات مركزًا للتجارة والاستثمار، تعدّ كينيا واحدة من أهم الاقتصادات في أفريقيا، مؤكدا الحرص على تنمية هذه العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والنقل، وفي سبيل تعزيز العلاقات الثنائية عقدنا سابقاً شراكة ضمن قطاع الطاقة المتجددة.وأوضح معاليه : “ نقدم مساعدة مالية وتقنية لتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحرارية الأرضية والكهرومائية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي القدرة الإنتاجية في كينيا، كما نرى الكثير من الآفاق الواعدة ضمن قطاع الخدمات اللوجستية في كينيا، خصوصاً قدرتها على توفير بوابة لأفريقيا عبر موانئها، ونتطلع إلى التعاون عبر هذه الشراكة للمساهمة في بناء مستقبل جديد واعد للاقتصاد الكيني”.من جهته قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الاتفاقية تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون وتوسيع الشراكات العالمية، وتساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، وزيادة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، ويفتح إبرام الاتفاقية مسارات جديدة أمام القطاع الصناعي في الدولة، لافتا إلى أن كينيا تعد اقتصاداً ناشئاً بإمكانيات واعدة، وبوابة مهمة إلى منطقة طموحة وغنية بالفرص تمتلك علاقات تجارية تاريخية مع منطقة الخليج العربي.وأضاف أن الاتفاقية تعزز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى كينيا، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، كما شهد قطاع التصنيع في كينيا تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب القدرات اللوجستية، ما سيوفر فرصاً جديدة لتعزيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، وفتح أسواق جديدة للصناعات الإماراتية، خاصة في قطاعات إنتاج الغذاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية.وأوضح معاليه أن الاتفاقية مع كينيا ستعزز جهود التنمية الاقتصادية وتفتح أسواقاً جديدة أمام القطاع الخاص في الدولتين، وتبني هذه الاتفاقية جسراً مهماً إلى إحدى مناطق النمو العالمي الواعدة خلال العقود المقبلة.بدوره أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة يواصل دوره الحيوي في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك منذ إطلاقه في نهاية عام 2021 ضمن مشاريع الخمسين.وقال نشهد اليوم محطة جديدة لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات في منطقة شرق أفريقيا عبر توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا، حيث ستوفر هذه الشراكة ممراً اقتصادياً وتجارياً حيوياً بين منطقة الشرق الأوسط والاقتصادات الناشئة في منطقة شرق أفريقيا، بما يُرسخ مكانة دولة الإمارات بوابةً لتدفق التجارة العالمية، ويدعم رؤيتها نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي على الأسواق الإقليمية والدولية، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة.ولفت معاليه إلى أن كينيا تتمتع بآفاق واعدة من النمو والاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستوفر منصة حيوية لعقد الشراكات الجديدة الهادفة إلى دفع عجلة الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المتقدمة، وبدء حقبة واعدة من الفرص لمجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين.من جانبه قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن دولة الإمارات تواصل، تنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، توسيع نطاق حضورها الاقتصادي العالمي عن طريق عقد شراكات إستراتيجية مع الاقتصادات عالية النمو حول العالم ، لافتا إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا يمثل محطة مهمة جديدة في هذا الاتجاه.وأضاف معاليه أن كينيا تُعدّ إحدى أهم الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، حيث حققت نمواً قوياً وتمتلك اقتصاداً متزايد التنوع، وتسهم الاتفاقية مع كينيا في زيادة التدفقات الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، علاوة على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والتعدين وتجارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات