ماذا نعرف عن أسطول الظل الذي يضمّ ناقلات يمكنها أن تتهرب من العقوبات الغربية، وأن تحافظ على تدفق عائدات النفط في الوقت نفسه؟ ولماذا تشكل قلقا للحكومات الغربية والجماعات البيئية؟
ما هو أسطول الظل؟
يتكون أسطول الظل من ناقلات قديمة تشتريها جهات مجهولة بالرغم من أنها مستعملة، ولها عناوين في دول غير خاضعة للعقوبات مثل الإمارات أو جزر مارشال، وترفع أعلامًا في أماكن مثل الغابون في أفريقيا أو جزر كوك في المحيط الهادىء.
وتملك شركة الشحن الحكومية الروسية سوفكومفلوت (Sovcomflot) بعضا من هذه السفن، بهدف مساعدة مصدّري النفط الروس على التهرب من سقف سعر 60 دولارًا للبرميل الذي فرضه حلفاء أوكرانيا.
ورغم تفاوت التقديرات، إلا أن شركة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) المتخصصة في تقديم خدمات المعلومات المالية، ومعهد كييف للاقتصاد، قالا إن هناك أكثر من 400 سفينة يمكنها نقل النفط، أو المشتقات النفطية مثل وقود الديزل والبنزين.
أسطول الظل هذا ليس غامضا تماما كما يوحي اسمه، فالسفن لا تخفي توقفها في محطات النفط الروسية. كما أن لبعضها صلات مباشرة بروسيا، كما هو الحال مع السفن المملوكة لشركة سوفكومفلوت.
وفي حالات أخرى، يكون المالك الحقيقي مجهولا في الغالب، وتكون معايير السلامة والتأمين التي تتمتع بها السفن غير واضحة. وما يميزها أنها تنقل النفط الروسي خارج نطاق اختصاص دول مجموعة السبع التي تفرض عقوبات.
وحتى الآن، تجنب الكرملين التعليق على التقارير التي تتحدث عن أسطول الظل هذا.
ما هو سقف السعر؟
يهدف سقف السعر إلى الحد من أرباح روسيا، بينما يتم الحفاظ على تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، ويتجنب العالم أزمة الطاقة التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين ونسبة التضخم.
وقد دخل الحد الأقصى للسعر حيز التنفيذ في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، ويتم تطبيقه من خلال منع مقدمي الخدمات مثل شركات التأمين ومدراء الشحن من التعامل مع النفط الذي يزيد سعره عن الحد الأقصى.
وغالبا ما تتخذ هذه الشركات من الدول الغربية مقراً لها، ما يعني أنه يمكن تطبيق العقوبات عليها. كما أن منظمة الملاحة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تفرض متطلبات شديدة، تنص على ضرورة أن تتمتع السفن بتأمين قوي مالياً، ويتم التدقيق فيه.
وعندما تم فرض الحد الأقصى لأول مرة، تم نقل حوالي 70 بالمئة من النفط الروسي على متن سفن تتمتع بتأمين شبكة من شركات التأمين الصناعية الغربية (IG)، لكن هذه الحصة انخفضت الآن إلى 10 بالمئة، وفقًا لمعهد كييف للاقتصاد.
كيف يتجنب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز