كشف تقرير لوحدة الرصد التابعة لنقابة الصحفيين التونسيين عن تصاعد وتيرة ما اعتبرتها اعتداءات على الصحفيين في تونس بتسجيله 13 اعتداء من أصل 15 إشعار بحالة وردت شهر ديسمبر 2024، مقابل 6 اعتداءات في نوفمبر من نفس السنة.

وطالت الوقائع، بحسب التقرير الصادر الاثنين الماضي، 23 ضحية، توزعوا بين 4 إناث و19 ذكور، وبينهم 14صحفيا وصحفية و7 مصور ومصورة صحفية ومعلق وحيد ومدير تقني وحيد.

كما طالت الصحفيين ضحايا ما قال التقرير إنها اعتداءات خلال الشهر الماضي "4 حالات منع من العمل و3 حالات مضايقة و3 حالات متابعة قضائية".

وتعرض الصحفيون إلى "التحريض في حالتين وللاعتداءات الجسدية في حالة وحيد، فيما يمثل ضحايا الاعتداءات 13 مؤسسة إعلامية من بينها مؤسستين أجنبيتين و11 مؤسسة تونسية"، وفق التقرير.

وأبرز تقرير وحدة الرصد التابعة لنقابة الصحفيين التونسيين أن من ضمن المسؤولين عن هذه "الاعتداءات" يوجد "أمنيون وجهات قضائية ومواطنون ومكلفون بالاتصال بمؤسسات حكومية".

يأتي ذلك في ظرف تزايدت فيه حدة الانتقادات الموجهة للسلطة بـ"التضييق" على حرية الصحافة والتعبير وملاحقة الصحفيين قضائيا، ووسط تساؤلات بشأن تداعيات تصاعد وتيرة الاعتداءات على الصحفيين على الوضع الحقوقي في البلاد والسبل الكفيلة لوضع حد لهذه الظاهرة.

"خوف وترهيب"

تعليقا على هذا الموضوع، ترى عضوة نقابة الصحفيين التونسيين، جيهان اللواتي، أن تونس شهدت تراجعا كبيرا في حرية التعبير والصحافة، حيث عمدت السلطة إلى مضايقة واعتقال ومحاكمة الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتهم تتعلق بحرية التعبير.

وأشارت إلى أن السلطة التنفيذية "لا تعترف بالدور المدني والديمقراطي للصحافة وترى أن وظيفتها فقط نقل الخبر وحفظ للذاكرة."

وتقول اللواتي، في حديثها لموقع "الحرة"، إنّ الواقع الصحفي "يعيش تحت تهديد الملاحقات القضائية ما تسبب في خلق حالة من الخوف في غرف التحرير وحالة من الرقابة الذاتية لدى عدد من الصحفيات والصحفيين ومحاولات متكررة لوضع اليد على الإعلام العمومي"، فضلا عن "هشاشة التشغيل في القطاع من أجور متدنية وغياب التغطية الاجتماعية وتفاقم حالات الطرد والإحالة القسرية على البطالة للصحفيين وعدم صرف الأجور".

وتتابع في تقييمها لواقع الإعلام في تونس بأن "الفوضى تعم المشهد الإعلامي في البلاد" جراء ما اعتبرته "تغييبا مقصودا ومتعمدا للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (هيئة مستقلة) باعتبارها الجهة العاملة على التعديل الذاتي مما أضر بمصداقية الإعلام لدى الرأي العام".

وتبعا لذلك، تشدد المتحدثة على أن "واقع الحريات لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة