- الشخصية المعنوية للشركات من الركائز الأساسية التي اعتمدها النظام القانوني السعودي لتنظيم قطاع الأعمال وتعزيز الثقة والاستقرار في التعاملات التجارية، ومع صدور نظام المعاملات المدنية إلى جانب نظام الشركات الجديد.. اكتسب هذا المفهوم بُعداً قانونياً أعمق يُجسد التطور التشريعي في المملكة، إذ تم تعزيز استقلالية الشركات وضمان حقوقها وواجباتها؛ بوصفها كيانات قانونية منفصلة عن ملاكها ومساهميها.
- الشركات في المملكة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة تُكسبها أهلية قانونية تخوِّلها امتلاك الأصول وإبرام العقود وممارسة الأنشطة التجارية وفق الأغراض المحددة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، كما تتميز الشركات بذمة مالية مستقلة تجعل التزاماتها وديونها محصورة ضمن أصولها الخاصة دون أن تمتد المسؤولية إلى الشركاء أو المساهمين إلا في حالات محدودة تتعلق بسوء الاستخدام أو التحايل، وقد شدد النظام السعودي على مبدأ الاستمرار القانوني للشركات، فلا تتأثر بوفاة أحد الشركاء أو انسحابه، مما يضمن استقرار النشاط التجاري ويُعزز البيئة الاستثمارية.
- وفي إطار تعزيز الحوكمة والشفافية؛ ألزم النظام تعيين ممثل نظامي لكل شركة، ليكون مسؤولاً عن إدارة شؤونها وتمثيلها أمام الغير؛ كالجهات القضائية والإدارية، وأورد نظام المعاملات المدنية نصوصاً صريحة تؤكد على المسؤوليات القانونية لهذا الممثل، بما في ذلك توقيع العقود والتقارير المالية، والدفاع عن الشركة في المنازعات، إلى جانب الالتزام بالشفافية في الإفصاح عن أي تغييرات جوهرية، وأكد النظام أن التقصير في أداء هذه المهام أو إساءة استخدام الصلاحيات قد يُعرِّض الممثل للمساءلة الشخصية، خصوصاً إذا نتج عن ذلك ضرر مباشر بالدائنين أو الشركاء.
- على الرغم من الحماية القانونية التي يوفرها النظام لاستقلالية الشخصية المعنوية للشركات، فقد أتاح المشرِّع السعودي في حالات خاصة رفع الحجاب القانوني وملاحقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
