منطقة شينغن تتوسع.. لكن مراقبة الحدود في الاتحاد الأوروبي مستمرة

في بداية العام الجديد، تم إزالة آخر نقاط التفتيش على الحدود البرية بين بلغاريا ورومانيا، كما تم رفع القيود على حركة التنقل عبر الحدود البحرية والمطارات بين الاتحاد الأوروبي والدولتين في مارس /آذار الماضي.

انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير\كانون الثاني 2007، لكنهما كانتا بحاجة لاستيفاء بعض الشروط القانونية للانضمام إلى منطقة شنغن.

رغم استعداد بلغاريا ورومانيا للانضمام إلى شنغن في 2010، اعترضت بعض دول الاتحاد الأوروبي خوفًا من زيادة الهجرة، وكانت النمسا آخر دولة تعارض انضمامهما، لكنها تراجعت عن موقفها الشهر الماضي

الحدود أصبحت مفتوحة للجميع مع بداية العام الجديد، تم رفع نقاط التفتيش على الحدود البرية بين بلغاريا ورومانيا، مما يعني أن المسافرين بالسيارات والقطارات لن يحتاجوا بعد الآن إلى تقديم وثائق عند المعابر الحدودية الرسمية. كما شمل ذلك أيضًا الحدود بين رومانيا والمجر، إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك بين بلغاريا واليونان، مما يسهل التنقل دون الحاجة لإظهار الوثائق.

هذا التغيير يربط اليونان، الواقعة في أقصى شرق الاتحاد الأوروبي باستثناء قبرص، ببقية دول منطقة شنغن. أي أصبح بإمكان المسافرين الآن التنقل من اليونان إلى أوروبا الغربية وما بعدها عبر بلغاريا ورومانيا والمجر دون الحاجة لإبراز أي وثائق.

إغلاق الحدود في وسط أوروبا رحب السياسيون في الاتحاد الأوروبي بتوسيع منطقة شنغن، لكن هذا التوسع يأتي في وقت حاسم بالنسبة للاتحاد، حيث استفادت بعض الدول الأوروبية من تعليق قواعد شنغن. على سبيل المثال، شددت ألمانيا الرقابة على حدودها مع تسع دول مجاورة في أعقاب سلسلة من الهجمات التي نفذها مهاجرون وطالبو لجوء مرفوضون.

وفي ديسمبر\ كانون الأول، فرضت هولندا ضوابط حدودية على المسافرين القادمين من ألمانيا وبلجيكا، بينما تواصل كل من النمسا وإيطاليا وسلوفينيا فحص المسافرين على بعض حدودها.

كما عززت فرنسا تأمين حدودها بشكل مشدد خلال الألعاب الأولمبية الصيفية الماضية، ثم قررت مؤخرًا إعادة فرض التفتيش العشوائي بعد فترة من التخفيف. وفي الوقت نفسه، فرضت النرويج والدنمارك والسويد رقابة حدودية في وقت سابق من عام 2024، لكنها توقفت لاحقًا.

الرقابة على حدود شنغن رغم أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمان في بعض الدول، إلا أنها تعرضت لانتقادات. فقد أكد البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية أن فرض الضوابط على حدود منطقة شنغن يجب أن يكون استثنائيًا ويقتصر على حالات الطوارئ، مثلما حدث أثناء جائحة كوفيد-19 حين ساعد إغلاق الحدود في الحد من انتشار الفيروس.

وقال وزير داخلية لوكسمبورغ، ليون جلودن، الشهر الماضي: "أنه لا يمكننا السماح للحدود بالعودة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من قناة DW العربية

منذ 5 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعة
منذ 7 ساعات
منذ ساعة
منذ 4 ساعات
قناة العربية منذ 12 ساعة
صحيفة الشرق الأوسط منذ 8 ساعات
بي بي سي عربي منذ 6 ساعات
قناة العربية منذ 8 ساعات