في الحالة السوريَّة حققت العقوبات الشاملة أهدافها الأساسية
في الاجتماع الدولي المُوسَّع حول سوريا، الذي عُقد في الرياض (12 يناير الجاري)، اقترحت وزير الخارجية أنالينا بيربوك نهجاً ذكيّاً للعقوبات، حتى يحصل الشعب السوري على الإغاثة وجنْي ثمار سريعة من انتقال السلطة.
من غير الواضح إن كانت بيربوك تقصد تعديلاً سياسيّاً في فكرة وقانون العقوبات الاقتصادية المتعارف عليها بما يتناسب مع وصول جماعات ذات منابت ورؤى دينية إلى الحكم في دمشق، أم تقصد العودة إلى أحداث انفراج في علاقة سوريا بالدول الغربية من خلال إعادة طرح العقوبات الذكية على النحو الذي طبٌق في العراق بعد غزوه للكويت وإلى غاية احتلاله من طرف الولايات المتحدة، والدول المتحالفة معها العام 2003.
مهما يكن التفسير لما ذكرته بيربوك، ومدى قبوله من الدول المعنيَّة برفع العقوبات عن سوريا، فإن الأقرب إلى الفهم أن ما تقصده هو "العقوبات الذكية"، ذات النزعة الإنسانية، كون أن الهدف منها هو تقليل التكلفة الإنسانية الباهظة المسجلة خلال العقوبات الاقتصادية الشاملة، التي ـ في الغالب ـ تؤثر على الدول والشعوب بشكل مباشر وأشد، مقارنة بالقادة والحكام، وقد فشلت خلال التجارب السابقة في إحداث التغيير المنشود، وانتهت في حالات كثيرة إلى استعمال القوة والتدخل عسكريا لتغيير الأنظمة الحاكمة، ثم اتْبِعَت بعد مدَّة برفع العقوبات.
المعروف أن العقوبات الذكية تركز على القادة وصانعي القرار وشبكات تحالفهم، وهذا يجعلنا أمام جملة من التساؤلات بخصوص الحالة السورية منها: هل القائد الحالي أحمد الشرع ومن معه من المسؤولين سينطبق عليهم ما ينطبق على الرئيس السابق بشار الأسد ومن معه، وبالتي سيظلون تحت سوط العقوبات الشاملة؟، وإلى أيّ مدى سيتم الفصل بينهم وبين قواعدهم الخلفية المصنّفة إرهابيَّة؟، وهل المقصود بتطبيق العقوبات الذكية في سوريا، فصل القيادة الجديدة ـ ذات التوجُّه الدِّيني ـ عن الجماهير؟.
من ناحية أخرى،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
