أعلنت مجموعة الدار عن برنامج تحفيزي شامل للاستدامة يدعم مستهدفات برنامج المحتوى الوطني ويشجع الموردين على تبني أفضل الممارسات المستدامة، من خلال منحهم مكافآت بمزايا وحوافز مالية وغير مالية.

ويقوم البرنامج بتقييم أداء الموردين في تبني الممارسات المستدامة من خلال نظام تصنيف قائم على عوامل متعلقة بالاستدامة، تشمل بيانات الاستدامة، ومعدلات إعادة التدوير، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وكثافة انبعاثات الكربون. كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أداء الشركات في مجال الحد من الاعتماد على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، وبرامج العناية بصحة وسلامة الموظفين، ومدى انسجام ممارساتها مع سياسة الدار لاستخدام المواد منخفضة الانبعاثات الكربونية.

جاء ذلك على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في المنطقة ويدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وخارطة طريق خفض الكربون في القطاع الصناعي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في ديسمبر من العام 2023 على هامش مؤتمر الأطراف 28، إضافة إلى تعهد المشتريات الحكومية الخضراء.

ودعت الدار جميع مورديها للحصول على شهادة المحتوى الوطني التي تصدرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تؤهل الموردين في مرحلة تقديم المناقصات، إضافة إلى تلبية معايير محددة مرتبطة بالاستدامة والحفاظ على صحة وسلامة العمال للتأهل للمشاركة في البرنامج.

وسيقدم البرنامج مزايا إضافية للموردين المشاركين في التعهد المناخي للقطاع العقاري الذي أطلقته.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية