أحمد مراد (أبوظبي، القاهرة)

شكلت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي، وأسفرت عن مقتل 3 مدنيين خلال يناير من العام 2022، انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية، وتهديداً للمجتمع الدولي.

وجاءت هجمات «الجماعة» المصنفة إرهابية، في إطار مساعيها الخبيثة والمتواصلة لنشر الفوضى والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط من أجل تحقيق أهدافها غير المشروعة بوسائل خارج الأعراف القانونية، وفي تحدٍ سافر للعقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة. وكان الرد الإماراتي على الهجمات الحوثية سريعاً وقوياً، ما جسد نموذجاً في ردع العدوان، والدفاع عن النفس، وحق الرد المشروع، مستنداً إلى قيم النخوة العربية الأصيلة التي تعبر عن الفخر والشهامة، والتغلب على الأمور الصعبة بحكمة وثبات.

وفي غضون دقائق قليلة، عقب الهجمات الحوثية، سارعت وزارة الدفاع الإماراتية إلى التأكيد على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد، مشددة على أنها على أهبة الاستعداد لحماية أراضي الدولة من الاعتداءات، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة. وفي إطار الرد الإماراتي القوي والسريع على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية