من المقرر أن يدخل الحظر الفيدرالي على تطبيق "تيك توك" حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، ما لم تتدخل المحكمة العليا لإيقافه.

وأفادت تقارير، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يدرس إصدار أمر تنفيذي يعيد التطبيق سريعًا إلى العمل، لكن خياراته قد تكون محدودة حال تأييد القانون. كما أن محاولاته لوقف الحظر قد تواجه تحديات قانونية في المحاكم.

قانون الحظر ويعارض ترامب دخول حظر "تيك توك" حيز التنفيذ، وفقاً لما ذكره محاموه في وثائق قضائية حديثة. وسأل ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لماذا أرغب في التخلص من تيك توك؟"، مرفقاً صورة بيانية تسلط الضوء على شعبيته الكبيرة على المنصة، إلى جانب المليارات من المشاهدات التي حققتها حساباته الرسمية والوسوم المرتبطة به.

وينص القانون على منع متاجر التطبيقات الأميركية من استضافة "تيك توك"، ما لم تبع الشركة الصينية الأم "بايت دانس" حصتها فيه.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل يوم واحد فقط من تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الجاري. ولهذا، طلب ترامب من المحكمة العليا تعليق تنفيذ القانون إلى ما بعد توليه منصبه، مشيراً إلى رغبته في إيجاد حل لقضية الحظر قبل أن يصبح ساري المفعول.

ولم تصدر المحكمة العليا حتى الآن حكمًا في القضية أو تعليقاً بشأن ما إذا كانت ستوافق على طلب ترامب بتعليق تنفيذ القانون. كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستصدر قرارًا قبل دخول القانون حيز التنفيذ الأحد المقبل.

ويمنح القانون الرئيس صلاحية تعليق الحظر لمدة 90 يومًا، إذا أثبت "تيك توك" أنه يعمل على الانفصال عن "بايت دانس". وعليه، يمكن لترامب تعليق الحظر بمجرد توليه منصبه.

وتشير تقارير إلى أن ترمب قد يتخذ هذه الخطوة، حيث نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر لم تسمها أن الرئيس المنتخب يدرس تأجيل تنفيذ القانون لمدة تتراوح بين 60 و90 يومًا.

كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب قد يصدر أمرًا تنفيذيًا لتأجيل القانون حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع "بايت دانس".

وفي حين أن أي أمر تنفيذي قد يمنح وقتًا للتفاوض مع "بايت دانس"، فإن تعليق القانون دون تقديم دليل فعلي على قيام الشركة ببيع حصتها قد يجعل الأمر التنفيذي غير قانوني، مما يفتح المجال أمام الطعن فيه أمام المحاكم، وقد يدخل الحظر حيز التنفيذ رغم ذلك.

كما قد تُقدم شركات مثل "آبل" و"غوغل" على إزالة "تيك توك" من متاجر تطبيقاتها بغض النظر عن موقف ترامب، لتجنب أي مسؤولية قانونية محتملة.

وأوضح أستاذ القانون بجامعة مينيسوتا، آلان روزنشتاين، أن ترامب يمكنه ببساطة إعلان أن "تيك توك" متوافق مع القانون، سواء انفصل بالفعل عن شركة "بايت دانس" أم لا.

ورغم أن هذا الإعلان سيبقي "تيك توك" قانونياً، فإنه سيترك المجال مفتوحًا للطعن في القرار أمام المحاكم، أو تجاهله من قبل الشركات إذا لم تكن "بايت دانس" قد أتمت عملية الانفصال فعليًا، بحسب روزنشتاين.

ويُمكن لترامب محاولة التفاوض لإتمام صفقة بيع "تيك توك" إلى شركة أميركية لضمان الامتثال للقانون. لكن إذا لم تكن "بايت دانس" مستعدة للبيع وهو موقفها حتى الآن سيظل الحظر سارياً، ما لم يتخذ الكونغرس قراراً بإلغاء القانون.

وقال مستشار الأمن القومي المرتقب لترامب، مايكل والتز، لشبكة "فوكس نيوز"، الأربعاء، إن ترامب كان "واضحاً للغاية" بشأن اعتقاده بأن "تيك توك" منصة "رائعة"، لكنه أكد أيضاً أنه "سيحمي بيانات (الأميركيين)" من أي تدخل أجنبي محتمل من قبل الصين.

وأضاف والتز: "إنه صانع صفقات، ولا أريد أن أستبق الأوامر التنفيذية، لكننا سنعمل على توفير المجال اللازم لإتمام تلك الصفقة".

خيارات ترامب أفادت "واشنطن بوست" بأن ترامب يدرس مجموعة من الخيارات للتعامل مع "تيك توك". وتشمل هذه الخيارات إصدار أمر تنفيذي يعلق تنفيذ القانون لبضعة أشهر.

كما يُقال إن ترامب يفكر في إصدار أمر تنفيذي "يلغي القانون"، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تحديات قانونية، نظرًا لأن القانون أقره الكونغرس بدعم من الحزبين، ولا يمكن للرؤساء إلغاء القوانين الفيدرالية من جانب واحد.

وبالمثل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب قد يلجأ إلى إصدار أمر تنفيذي يعلن بموجبه أن القانون لن يتم تطبيقه، أو أنه لن يتم تطبيقه مؤقتًا حتى يتم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط