نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، قرار مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وأشارت الجريدة وفقا للقرار أن تقوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيقها ومرئياتها بشأنها أو أي مقترحات تراها حيالها، وذلك بعد مضي 4 سنوات من تاريخ العمل به.
وأشار القرار إلى أنه بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣/١٦) وتاريخ ١٤٤٦/٣/٢٨هـ، وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٧٨٤ وتاريخ ١٤٤٦/٤/٤هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني رقم ٣٣ وتاريخ ١٤٤٤/١/١٠هـ في شأن الممكنات النظامية للهيئة. وبعد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل
