رهام زيدان عمان- بينما أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنها تعمل في عدة اتجاهات لتحقيق أمن التزود في الطاقة وتعزيز الاعتماد على الذات، يتفق خبراء على أن تحقيق هذا التوجه يمكن أن يحدث تحولا إستراتيجيا لكن شريطة استغلال الكفاءات وتوفير التمويل.

يأتي هذا في وقت يتضمن فيه البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) عددا من الأولويات التي تسعى إلى تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية للقطاع والترويج لعدد من المشاريع الكبرى فيه.

الوزارة قالت في بيان سابق لها "إن مبادرات قطاع الطاقة خلال العام 2024 تمثلت بثماني مبادرات تندرج تحتها 50 أولوية، تعكس جميعها التوجه للتحول إلى الطاقة النظيفة، والذي جاء على سلّم أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى التشجيع على الاستدامة البيئية، مثل (تركيب السخانات الشمسية للقطاع المنزلي والأسر الفقيرة) إلى جانب العمل على تعزيز الربط مع الدول المجاورة، وتطوير البيئة التشريعية في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة لمواكبة آخر التطورات العالمية، والعمل على خفض كلف الطاقة لتحقيق الأثر الإيجابي في النمو الاقتصادي وجودة الحياة على المستوى الوطني عبر تنفيذ الأولويات المطلوبة، ومنها (تنفيذ خطة الإصلاح المالي لقطاع الطاقة، التي تتمثل في تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبة بالزمن على بعض القطاعات)".

أما قطاع التعدين فقد تضمن خلال العام 2024 مبادرة واحدة تمثلت بـ( تشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية). ويندرج تحتها 14 أولوية من شأنها رفع القيمة المضافة للقطاع وإبراز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية، بهدف إعادة الزخم لهذا القطاع وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فيه.

كما قامت الوزارة بتوقيع (13) مذكرة تفاهم مع مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر، كما بلغ عدد التقارير الفنية الأولية المُستلمة من الشركات المُهتمة في مجال الاستثمار لإنتاج الهيدروجين الأخضر 9 تقارير فنية، وتم توقيع اتفاقية استخدام الأراضي مع شركة "جرين امونيا الأردن" لإنتاج الهيدروجين الأخضر وشركة (FORTESCUE FUTURE INDUSTRIES PTY LTD).

المستثمر والخبير في القطاع د.فراس بلاسمة قال "إن تنفيذ هذه المشاريع يمكن أن يُحدث تحولا جذريا في قطاع الطاقة والتعدين في الأردن، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مكانة الأردن كدولة رائدة إقليميا في هذه المجالات الحيوية".

وبين أن مشاريع قطاع الطاقة التي تسعى وزارة الطاقة في الأردن إلى تنفيذها تحمل العديد من الفرص والتحديات، وتسهم في تحقيق العديد من الأهداف على المستويات الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية.

ويواجه ذلك وفقا، للبلاسمة تحديات منها التكاليف الأولية المرتفعة لبعض المشاريع مثل التخزين والهيدروجين الأخضر، والحاجة إلى بنية تحتية متقدمة وإطار تنظيمي محكم، بالإضافة إلى التنافس الإقليمي في مجالات الطاقة المتجددة والتعدين.

مقابل ذلك، توجد فرص لتنفيذ هذه المشاريع، منها تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وإيجاد بيئة استثمارية مشجعة وزيادة الابتكار في التكنولوجيا، ودعم الأمن الطاقي والإسهام في تحقيق رؤية الأردن المستقبلية.

وبتفصيل أهم ما تعمل الوزارة على تحقيقه، قال بلاسمة "إنها تشمل مجال الطاقة المتجددة وذلك بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، مما يقلل من فاتورة الطاقة الوطني، وتعزيز استقلالية الأردن في مجال الطاقة".

كما تعمل الوزارة على تحقيق الاستدامة البيئية من خلال خفض انبعاثات الكربون وتحقيق الالتزامات الدولية في مجال تغير المناخ وتحسين جودة الهواء وتقليل الأضرار البيئية المرتبطة بالاستخدام التقليدي للطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في مجالات التصميم والتركيب والتشغيل والصيانة.

كما تعمل الوزارة وفقا للبلاسمة على مجال التخزين بهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين إدارة الأحمال وتقليل انقطاع التيار الكهربائي، واستيعاب النسب المتزايدة من الطاقة المتجددة في الشبكة.

ويساعد هذا أيضا على زيادة الكفاءة الاقتصادية بتقليل التكلفة التشغيلية لمحطات الطاقة التقليدية، والاستفادة من تخزين الطاقة في أوقات منخفضة الطلب،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية