صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يتضمن ثلاث مراحل ويشمل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ومعتقلين وسجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وصدقت إسرائيل رسمياً الجمعة، على هذا الاتفاق، الذي سيبدأ تنفيذه يوم الأحد المقبل بالإفراج عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 95 من المعتقلين الفلسطينيين وغالبيتهم من النساء.

ويستمر التبادل ووقف إطلاق النار والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، وبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من عدة مواقع لمدة 42 يوماً، تشمل في اليوم الـ16 بدء المفاوضات حول المرحلة الثانية والثالثة.

هل يهدد بن غفير وسموترتش استقرار الحكومة؟ صوت وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموترتش ضد الاتفاق، لكن تصويتهما لم يؤثر على المصادقة على القرار، الذي أيدته أغلبية في الحكومة والمجلس الأمني الوزاري.

لكن قلق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يكمن فيما بعد نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث اشترط سموترتش على نتنياهو العودة للقتال بعد المرحلة الأولى وإلا سيقدم استقالته من الحكومة، معارضاً لتفاصيل الاتفاق الذي يبحث إنهاء الحرب في المرحلة الثانية.

قصص مقترحة نهاية

أما بن غفير فقد أعلن نيته الاستقالة من الحكومة بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وأنه سيعود للحكومة في اللحظة التي يعود فيها القتال في القطاع.

ائتلاف نتنياهو الحكومي مكون من أغلبية برلمانية مريحة، تجعل من الصعب سقوطها حتى مع استقالة بن غفير، لكن أي استقالة أخرى من سموترتش ستُفقد نتنياهو الأغلبية وستسقط الحكومة.

ويبقى الخيار الوحيد حينها الاعتماد على المعارضة، التي قدمت دعمها لنتنياهو لتمرير الاتفاق بكامل مراحله، ومن ثم التوجه لانتخابات مبكرة.

المرحلة الثانية من الصفقة: تحديات سياسية واجتماعية أكد أفيتار ألون، المستشار الأمني السابق لدى وزارة الدفاع الإسرائيلية، في حديثه مع بي بي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي