تسبب إغلاق البنك المركزي العراقي لمنصة تحويل الدولار في مغادرة ودائع مالية سواء لأفراد أو شركات خوفاً من أن المصارف التي كانت تحتضن أموالهم قد تتعرض للإفلاس وتعجز عن تسديد ودائعهم، لعدم تماشي إجراءات تلك المصارف مع متطلبات البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية.

بحسب بيانات البنك المركزي، تقلص حجم الودائع في البنوك التجارية في

(سعر الصرف الرسمي للدولار 1310 دينار. السعر في السوق يناهز 1500 دينار)

كان البنك المركزي العراقي يقوم منذ بداية 2023 بالمراقبة المباشرة للحوالات المالية بالدولار عبر منصة خاصة بهدف إعادة تنظيم التحويلات المالية للمصارف العراقية، بحيث تتيح مراقبة استباقية بدلاً من الرقابة اللاحقة التي كان يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من خلال تدقيق الحوالات اليومية، لكنه قرر هذا العام إنهاء العمل بتلك المنصة اعتباراً من بداية العام الجاري..

أدرجت الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً، تمثل نصف إجمالي المصارف في البلاد، على القائمة السوداء، ومنعتها من إجراء معاملات بالدولار للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا.

تخوف لدى المودعين

المدير المفوض لـ"الشركة العراقية لضمان الودائع" وليدي عيدي قال في حديث لـ"الشرق" إن "الشركة تستشعر وجود تخوف لدى المودعين في المصارف التي تعرضت لعقوبات صادرة من وزارة الخزانة الأميركية"؛ مضيفاً أن الأرقام الإحصائية تشير إلى أن" العديد من المودعين خاصة التجار منهم استطاعوا سحب أموالهم وإيداعها في حسابات لدى المصارف الحكومية أو غير المعاقبة بهدف استمرار أعمالهم التجارية وإزالة الهواجس والخوف الذي يشعرون به".

: العراق يوقف جميع عمليات السحب النقدي بالدولار مطلع 2024

لكن عيدي أكد أن "الشركة لم تتلق حتى الآن أي مطالبات تعويض من المودعين في أي مصرف"، مُشدداً على أن التعويض مرتبط بصدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي العراقي الذي يقضي بإعلان مصرف معين إفلاسه و"لم يصدر مثل هذا القرار حتى الآن".

وفي نفس السياق، يشير رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة وديع الحنظل في حديث لـ"الشرق"، إلى أن المصارف العراقية تتمتع بقدرة مالية قوية تمكنها من التعامل مع التقلبات السوقية أو أي تغيرات في آليات التحويل دون التأثير على ودائع عملائها.

قيود دولية

بحسب صفوان قصي، أستاذ كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية، لم تمنع القيود الدولية التي فُرضت على بعض المصارف العراقية من تعويض المفقود من الأرباح من التحويلات الدولية بالدولار حيث لجأت إلى تشغيل الودائع الموجودة لديها في مختلف القطاعات الاقتصادية المدرة للدخل، فضلاً عن البدء بعمليات إصلاح في هذه المصارف من أجل أن تكون مقبولة دولياً، مرجحاً أن فتح نافذة التحوط على الدينار العراقي في هذه المصارف سيرفع من الودائع وتنتقل السيولة من خارج المصارف إلى داخله ولو تدريجياً.

اقرأ المزيد: البنك المركزي العراقي يحدد 4 ضوابط لكبح سوق الدولار السوداء

المدير المفوض لـ"مصرف الخليج التجاري" عادل نوري أقر في حديث لـ"الشرق" بوجود تأثير على الودائع لدى البنك والبالغة 210 مليارات دينار بنهاية العام 2024. ويعزو ذلك إلى عدم دخول المصرف في منصة بيع الدولار عاداً بأنه تأثير نسبي ومحدود، مؤكداً أن المصرف بدأ بتوسيع نشاطاته وفعالياته المصرفية من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الودائع من خلال عروض تنافسية تم طرحها في السوق.

البنوك المخولة بحوالات الدولار في العراق

المصرف التجاري العراقي الإسلامي

لكن بالنسبة إلى "مصرف التنمية الدولي" فيؤكد رئيس مجلس إدارته زياد خلف في حديثه لـ"الشرق" أن المصرف بودائع بلغت 2.9 تريليون دينار لم يتأثر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg