الدول تتبنى نماذج اقتصادية وتخطيطية متباينة وسياسات صناعية بموجبها يتم تصنيف العالم إلى مجموعات اقتصادية، لكن مع الصعود التدريجي في سلم التقدم التقني للدول اعتقدنا أن الفجوات في طريقها إلى التراجع بين المجموعات الاقتصادية.
انكماش الدخل والتضخم في العقد الأخير أسهما في ارتفاع معدلات ديون الدول بشكل شمولي، ونتيجة لذلك، كانت سوق رأس المال تميل إلى وضع تقديرات مبالغ فيها من حيث عدم اليقين ومخاطر الأسواق بما فيها المخاطر المتعلقة بالجوانب الائتمانية، وقد أضر هذا بالمنافسة وبكفاءة النظام المالي، ومن أبرز العوامل التي أسهمت في ذلك، تقلبات الأسعار الكبيرة بين مجموعات الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية وتذبذبت معها معنويات المستثمرين في أسواق رأس المال.
في المقام الأول الاستثمار في البنية التحتية كان ولا يزال من محركات النمو التي تعتمد الحكومات، وقد تراجعت بالفعل نتيجة لاستنزاف الفوائض والتأثيرات التي طالت الحكومات والشركات والأفراد.
حيث إن انكماش الدخل واستنزاف المدخرات على المستهلكين وتراجع احتياطيات الحكومات وتذبذب الشركات انعكس بشكل سلبي على الأنشطة الاقتصادية وسوق الصادرات الصناعية، وهذا ما يفسر جانبا من الحالة التي تعيشها الاقتصادات الصناعية الأوروبية مثل ألمانيا.
من الواضح حتى الدول المصدرة للنفط تأثرت، لكن سياساتها الاستباقية في إدارة العرض النفطي لعبت دورا جوهريا في تماسك الأسعار، لذا جاء أداء الدول النفطية مقبولاً إذا ما تمت مقارنته بالأداء الاقتصادي العالمي.
سياسات إدارة العرض من الدول النفطية كانت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
