منذ بداية سلسلة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدأت البنوك السعودية في زيادة رؤوس أموالها التنظيمية من خلال صكوك وسندات الشريحة الأولى، وذلك لأسباب إستراتيجية ومالية وتنظيمية، واستجابة للازدهار الملحوظ في النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الائتمان، وفي الوقت نفسه نتيجة عدم مواكبة حجم الودائع لزيادة أنشطة الإقراض، ما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى أعلى من 100%. طبيعة المشكلة التي تواجهها البنوك هي أن هناك تنظيمات مصرفية من البنك المركزي وتماشياً مع اتفاقية بازل 3 تلزم البنوك بالمحافظة على هيكل مالي معين يضمن استقرار البنك ويمنع أي اختلالات هيكلية في النظام المصرفي.

لذا فالحلول التي تتجه إليها البنوك تبدأ بزيادة رؤوس أموالها عن طريق أسهم المنحة، فتقوم بتحويل عناصر معينة من حقوق المساهمين إلى رأس المال الأساسي، وهذا لا يضخ أي سيولة إلى البنك، بل يرفع من مستوى رأس المال، فيتمكن البنك من التوسع في الائتمان والحفاظ على نسبة كفاية رأس المال المطلوبة، التي لا تقل عن 8% من أصول البنك المرجحة بالمخاطر. الفكرة هنا إنه من خلال نشاطات البنك الائتمانية والاستثمارية تتكون لديه أصول بدرجات مختلفة من المخاطرة، فيجب عليه الاحتفاظ برأسمال كاف لتحمل تلك المخاطر. فمثلاً عند احتساب قيمة هذه الأصول تحصل كل فئة منها على عامل مخاطرة محدد، فمخاطرة النقد لدى البنك صفر، ومخاطرة قرض لجهة حكومية أقل من آخر ممنوح لفرد أو لشركة وهكذا، وفي النهاية إذا زادت تلك المخاطر انخفضت نسبة كفاية رأس المال، وعندها يجب على البنك زيادة عنصر رأس المال المطلوب، وهنا يأتي دور الشريحة الأولى.

هناك شريحتان أولى وثانية، الأولى تشمل رأسمال البنك والأرباح المحتجزة والاحتياطيات، بينما الثانية تدعم رأس المال الأساسي وتكون مدتها أطول من إصدارات الدين العادية، المضمونة وغير المضمونة، لكن فائدتها في دعم كفاية رأس المال أقل من فائدة الشريحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية