أثير - جميلة العبرية

صدرت يوم أمس تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 12/2025، الذي قضى بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني 89/6 بشأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.

لكن، ما الجديد في هذه التعديلات؟ وكيف ستنعكس على العلاقة بين الملاك والمستأجرين؟ وهل تسهم حقًا في معالجة التحديات التي طالما أثرت على القطاع العقاري وسرعة الفصل في المنازعات؟ هذه التساؤلات وأكثر كانت محور تواصل أثير مع يونس بن خصيب الحراصي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية، الذي سلط الضوء على أبرز ملامح هذه التعديلات وأهميتها فيما يلي:

خطوة مهمة نحو تسريع الفصل في المنازعات

أكد الحراصي أن التعديلات الأخيرة التي أقرها المرسوم السلطاني رقم 12/2025 تُعد خطوة محورية في تطوير تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. وأوضح أن هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى تسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية، والتي كانت في السابق تواجه تحديات كبيرة من حيث طول مدة المداولات القانونية.

وأشار إلى أن أحد أبرز ملامح هذه التعديلات هو منح عقود الإيجار المسجلة قوة السند التنفيذي، ما يعني إمكانية تنفيذها مباشرة عبر المحكمة دون الحاجة إلى إجراءات تقاضٍ طويلة. وأضاف أن هذا التطور لا يختصر الوقت فقط، بل يعزز أيضًا من ثقة الأطراف في استقرار العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين.

إنشاء لجان متخصصة وسرعة البت في القضايا

أبرز الحراصي أن إنشاء لجان متخصصة للفصل في المنازعات الإيجارية في مختلف المحافظات يعكس الاهتمام بضمان سرعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية