سرايا - أكدت الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، أنه لم يستجب أي عمال أردنيين للإعلانات التي جرت بخصوص الحاجة إلى عمال أردنيين للعمل في القطاع الزراعي، مشيرة إلى أن طبيعة العمل في القطاع الزراعي موسمية، وتحتاج إلى عمال بحسب الإنتاج ومساحات الأراضي التي يتم الزراعة فيها.

وقالت الجمعية في بيان اليوم السبت، إن استمرار القرارات الحكومية بخصوص القطاع الزراعي ستؤدي إلى انهيار القطاع الزراعي، سواء من مزارعين أو مصدرين، كما سيعمل ذلك على التراجع في الإنتاج الذي من شأنه أن يسهم في انخفاض مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني.

وشددت الجمعية على ضرورة إعادة النظر في القرارات بما يضمن تصحيح القانون والمساهمة في تنظيم سوق العمل الأردني في القطاع الزراعي.

وتاليا بيان الجمعية:

بيان صادر عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه

تؤيد الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه قرارات وإجراءات الحكومة الهادفة إلى تنظيم قطاع العمل الزراعي ،ولكن التطبيق السريع لهذه القرارات بعد مرور عشر أعوام من السماح للعمالة السورية اليومية بالعمل بدون تصاريح، قد أربك القطاع الزراعي ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى شلل هذا القطاع الذي اعتمد بشكل كبير على العمالة السورية لسد فجوة العمالة الناتجة عن وقف استقدام العمالة الوافدة.

وبناءً على ذلك، تطالب الجمعية وزارة العمل بتأجيل تطبيق القرار لفترة لا تقل عن عام، لتمكين المزارعين من التعامل مع هذا الوضع الصعب، فمن غير الممكن معالجة قضية متراكمة لأكثر من عشرة أعوام في غضون بضعة أشهر.

وبينت الجمعية في بيان صحافي أن القرارات التي صدرت من وزارة العمل، والتي تنص على منع العمالة السورية، وتسفير أي عامل وافد مخالف اعتباراً من العام 2025، اتخذ في ظل منع استقدام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه