انتهى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المصري من صياغة ضوابط وحوافز جديدة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات إنتاج الطاقة من المخلفات، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربية Business" إنه تم زيادة تعريفة الكهرباء المنتجة من طاقة المخلفات والتي ينتجها القطاع الخاص وتشتريها الحكومة بقيمة عادلة للاستثمار، مقومة بالدولار و تدفع بالجنيه المصري وفق سعر الصرف المعلن من جانب البنك المركزي المصري وقد السداد، بحسب تعبيرهم.

وتابعت أن القيمة النهائية ستعلن من قبل مجلس الوزراء، خلال شهرين.

وذكرت المصادر، أن التعريفة المزمع إقرارها من مجلس الوزراء المصري سيتم تقاسمها بين وزارت الكهرباء والبيئة والتنمية المحلية وكذلك وزارة المالية، لاسيما وأن وزارة الكهرباء ستحتاج إلى دعم من وزارة المالية لتحمل تكلفة الزيادة، في حالة الموافقة عليها.

وظلت تعريفة إنتاج الطاقة من المخلفات ثابتة منذ عام 2019، وطالب الشركات بزيادة القيمة لاستكمال المشروعات والخطط الاستراتيجية في ظل المتغيرات التي حدثت وأبرزها تحرير سعر صرف الدولار، بينما كانت تجري الحكومة خلال هذه الفترة دراسات مستفيضة لحسم الأمر.

وأبدت العديد من الشركات العربية والعالمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر