يرى المحلل السياسي أليكس ليتل، أن منطقة آسيا الوسطى ذات أهمية من الناحية الاستراتيجية حيث أنها غنية بالموارد وبالمقومات الاقتصادية، و يمكن ويجب أن تبرز كمركز لانخراط إيجابي ومربح بالنسبة للولايات المتحدة. ويعد تأمين المعادن المهمة والوصول إلى اليورانيوم لدعم القطاع النووي وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الأمريكية أمراً متاحاً.

وقال ليتل، هو مرشح لنيل درجة الماجستير في سياسة الأمن القومي في كلية باردي راند للدراسات العليا، ومتخصص في الشؤون الروسية وآسيا الوسطى، إن تعزيز التعاون والاتصال والمشاركة الإقليمية بين كازاخستان واوزبكستان وطاجيكستان وتركمنستان وقرغيزستان يمكن أن يدعم الازدهار المحلي والمصالح الأمريكية.

وأضاف ليتل، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، أن منطقة آسيا الوسطى المتحدة تقلل من احتمال رضوخها للمحاولات الروسية أو الصينية لتطبيق سياسة "فرق تسد " وتزيد احتمالات دخولها في شراكة مع الغرب لتحصل على الدعم والإلهام.

فرق تسد

واتخذ تكامل الدول الخمس أشكالاً متعددة، بما في ذلك اتحاد آسيا الوسطى، الذي تأسس في عام 1993 بناءاً على طلب الرئيس المؤسس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف. وفيما بعد، أصبح الاتحاد الاقتصادي لآسيا الوسطى، الذي ظل قائماً من عام 1994وحتى عام 2004 بدون عضوية تركمنستان فيه.

وسعت الولايات المتحدة أولاً لإضفاء الطابع الرسمي على التعاون مع هذه الدول الخمس من خلال القمة الدبلوماسية السنوية بصيغة +5 1 لتعزيز العمل الجماعي في عام 2015. وفي الوقت الذي تستعد فيه إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لدخول البيت الأبيض، يتعين عليها دعم تكامل آسيا الوسطى وتمكيته.

كان نزارباييف، الذي سوف يحتفل بعيد ميلاده الـ85 في وقت لاحق العام الجاري، أدرك هذا في عام 1992،حيث طرح الخطوط العريضة لسياسة متعددة التوجهات بوصفها أمراً ضرورياً لكازاخستان والمنطقة ككل. ويواصل خليفته، الرئيس قاسم جومارت توكاييف انتهاج هذه السياسة.

وتستطيع دول آسيا الوسطى المتكاملة محلياً، من خلال تعاون أكبر فيما بينها وبين الولايات المتحدة، أن تنتهج سياستها المشتركة على نحو أكثر كفاءة. ولايمكن تجاهل جاراتها، روسيا والصين وإيران وأفغانستان. وبالأحرى، يتعين على الدول أن توازن دبلوماسياً المصالح المباشرة لهذه الدول المجاورة مع كل منها الأخرى، بينما تجتذب في نفس الوقت الاستثمارات الأوروبية والأمريكية.

ولايمكن لهذه الدول الـ5 الاستفادة من حيادها إلا إذا قامت بتنويع الشركاء وتعزيز هوياتها الوطنية من خلال تحقيق التوازن في علاقاتها مع القوى الخارجية . ويتطلب هذا أكثر من مجرد تعاون سياسي رسمي.

التعاون الثقافي والاقتصادي

ويوفر التعاون الثقافي والاقتصادي، من خلال المنظمات الحكومية الدولية، مثل منظمة الدول التركية و المؤتمر الخاص بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، منتدي قيما لتعاون واسع النطاق بين الحكومات والمؤسسات التجارية والمجتمع المدني في المنطقة.

وتتطلب أي وحدة أكبر بين دول آسيا الوسطى تحسينات في البنية التحتية واللوجستيات وتقليص الضوابط على الحدود وخفض الرسوم، ولوائح ومعايير منسقة. وعلاوة على ذلك تتطلب التجارة بين الولايات المتحدة وآسيا الوسطى طرقا موثوقة وأمنة.

ويوفر الممر الأوسط، الذي من المخطط له أن يمتد عبر سهول آسيا الوسطى وبحر قزوين وجبال القوقاز والبحر الأسود، هذه الفرصة.

وفي ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق أخرى للتجارة، مثل تلك التي يتسبب فيها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري