أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، التي يجري العمل بها ابتداءً من منتصف رجب للعام الجاري، لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.

تهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحاماة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال فيها، بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمرون وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.

تضمنت اللائحة عددًا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443هـ، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق