انقضت 471 يوماً من الحرب الإسرائيلية الطاحنة على قطاع غزة، بصفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على مراحل عدة، ووقف إطلاق النار، ومع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تنحبس الأنفاس وتزداد السجالات حول نتائج الحرب والتعاطي مع الصفقة.

ستبدأ عملية التبادل بين إسرائيل و "حماس" عبر الوسطاء، بإطلاق سراح 3 إسرائيليات اليوم عند الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي لفلسطين، وكذلك 30 أسيرة إسرائيلية بالتدريج، طوال المرحلة الأولى من عملية التبادل على مدار 42 يوماً، مقابل الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين، منهم 1167 من غزة اعتقلهم الجيش الإسرائيلي خلال الحملة البرية، سيخرج منهم اليوم قرابة 95، ووفق التعليمات الإسرائيلية سيفرج عن الأسرى الفلسطينيين الأقل محكومية، ولاحقاً المحكوميات العالية "المؤبدات".

صفقة الأسرى بين إسرائيل و"حماس" وفي هذا الصدد، أشارت تصريحات سياسية إسرائيلية رسمية، بأن قرار السلطات الإسرائيلية بإبعاد مئات الأسرى الفسطينيين بعد الإفراج عنهم في الصفقة خارج البلاد، "يأتي في إطار تقليل المخاطر الأمنية التي قد يشكلها هؤلاء الأسرى في حال عودتهم إلى الضفة الغربية".

وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، بأن تل أبيب قررت إبعاد الأسرى المتهمين بقتل إسرائيليين، كونهم "يشكلون تهديداً أمنياً مستقبلياً"، في حين نقلت بعض الوسائل الإعلامية عن مصادر داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية قولها "إن إبعاد هؤلاء المعتقلين قد لا يكون كافياً لمنع عودتهم لنشاطهم، خاصة مع قدرتهم على التنسيق مع الخارج".

وعلى الأرض، تعود الفلسطينيون على هذا النهج الإسرائيلي، وهذه ليست المرة الأولى التي تشترط فيها الحكومة الإسرائيلية إبعاد معتقلين فلسطينيين كجزء من صفقات تبادل الأسرى، بل اتبعت ذات السياسة في عدة صفقات سابقة، أشهرها "وفاء الأحرار" عام 2011، حيث أبعدت السلطات الإسرائيلية حينذاك مئات الأسرى إلى قطاع غزة ودول خارجية، كشرط أساسي لإتمام الصفقة وتمريرها.

إبعاد مئات الأسرى الفلسطينيين أعلنت السلطات الإسرائيلية، أن جزءاً من الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم ضمن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، ستقوم بإبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية، وبحسب القائمة التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية وتضم 735 أسيراً فلسطينياً، سيتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، تشير إلى أن أكثر من 180 منهم سيتم إبعادهم خارج فلسطين.

وفي هذا السياق، صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس لمنصة "المشهد" بأن "السلطات الإسرائيلية قلقة من الدور الذي يمكن أن يلعبه الأسرى المحررون في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية المناضلة، لذلك فهي تحرص على إبعادهم إلى خارج فلسطين، للتنغيص عليهم وعلى عائلاتهم، وهذا نهج إسرائيلي متواصل منذ عقود من الزمن، لكن المناضلين سوف يقوموا برسالتهم حيث يتواجدون، وسيلتزمون بنهج الحرية والاستقلال".

وكشف لـ"المشهد" بأنه سيتم الإفراج عن القادة مروان البرغوثي وأحمد سعدات في المرحلة الثانية من الصفقة كما هو متفق عليه، وهذا سيضفي على الاتفاق معاني ودلالات وبهجة كبيرة، حين نرى كافة الرموز والقيادات والأسرى والأسيرات محررين من خارج السجون الإسرائيلية.

مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحول الأسباب التي تدفع بالسلطات الإسرائيلي للقيام بإبعاد مئات الأسرى خارج الأراضي الفلسطينية، يوضح الباحث والخبير بالشأن الإسرائيلي سليمان بشارات لمنصة "المشهد" قائلاً:

سياسة الإبعاد الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، أولاً، جزء من العقيدة الإسرائيلية في التعاطي مع الفلسطينيين، في محاولة لإضعاف الوجود البشري الديمغرافي، ضمن منهجية الطرد بهدف إحلال المستوطنين والسكان الإسرائيليين بدل الفلسطينيين.

وثانياً، ضمن عقلية العقاب الجماعي كجزء مما يمكن أن يحقق الردع للبيئة الحاضنة للنضال الفلسطيني، وسلخ الأسير من عائلته ومكانه.

ثالثاً، هو إرضاء للنزعة اليهودية المتطرفة، إسرائيل تدرك من خلال تجاربها السابقة بأنها لا تستطيع أن تبرر لماذا تفرج عن الفلسطينيين ممن تصفهم بأن أيديهم ملطخة بالدماء، بمثابة كسر للقواعد الأساسية والمنهجية الإسرائيلية.

رابعاً، تعتقد إسرائيل بأن هؤلاء الأسرى بمثابة عقلية يمكن أن تكون مرجعية أو تؤسس لأي عمل نضالي، لكن هذه السياسة ثبت فشلها بالدليل القاطع، غالبية من تم إبعادهم لم ينفكوا عن الحالة الوطنية، إسرائيل تريد تثبيت هذه المعادلة وهي تدرك بأن نتائجها غير مضمونة.

ويعتقد بشارات لـ"المشهد" خلال حديثه بأنه "حتى اللحظة، مما رشح ويرشح بأن الشخصيات القيادية الفلسطينية كسعدات والبرغوثي، مشمولة في المرحلة الثانية من الاتفاق، ولأنها تعد من الشخصيات التي يمكن أن تلعب دوراً مميزاً في توحيد الموقف الفلسطيني، والعمل السياسي الداخلي، باعتبارها شخصيات وازنة ولها ثقلها وتأثيرها وخبرتها، إسرائيل تعمل على تعطيل الحياة السياسية الفلسطينية، لذلك تسعى لعدم الإفراج عن هذه الشخصيات حتى لا يتحقق الهدف الأساس، بتشكيل قيادة ميدانية سياسية تتوافق خلف مطلب واحد وهو التحرير".

مواضيع ذات صلة قرار أمني إسرائيلي وفي هذا الصدد، أكد الأكاديمي والمحلل السياسي شلومو غانور لمنصة "المشهد" بأن "إسرائيل تسعى إلى امتصاص غضب الشارع الإسرائيلي والعائلات المتضررة من هؤلاء الأسرى الفلسطينيين المنتظر الإفراج عنهم في الصفقة من خلال إبعادهم خارج البلاد، عملية الإبعاد تأتي في إطار ابعاد هؤلاء الأسرى الذين يخشى أن يعودوا مرة ثانية للقيام بأعمال إرهابية شنيعة وأكثر شناعة مما ارتكبوه في الماضي، وفي إسرائيل هناك عقوبات تفرض على الجرائم وهي تسري عليهم، من أدين بأعمال عادية سيعود إلى بيته، في حين من ارتكب أعمال إرهابية سوف يتم إبعاده، وفق القرار الإسرائيلي المتخذ حيالهم".

وأضاف غانور لـ"المشهد" قائلاً بأن "إسرائيل مصرة على المضي قدماً من أجل تنفيذ اتفاق الصفقة بمراحله، فهناك شرط أساسي لأي إنجاز في المرحلة الثانية وهو الإفراج عن جميع المختطفين الإسرائيليين، بدون هذا سوف لن يكون أي إنجاز للمرحلة الثانية، وهي المرحلة التي تعتبر شبه سياسية وليس فقط تبادل أسرى، بل أيضاً تنطوي على من سيتسلم زمام الأمور في قطاع غزة، وهناك رغبة إسرائيلية جامحة لإبعاد حركة "حماس" عن أي مصدر في السلطة في غزة، وهذا سيكون أحد أهداف تحقيق المرحلة الثانية من الصفقة".

وحول الأسماء الفلسطينية التي تشكل تحدياً أمنياً لإسرائيلي يقول غانور "بالنسبة لأسماء الشخصيات الفلسطينية المطروحة في المرحلة الثانية من الصفقة، مرتبطة على مدى تطور الأمور، استجابة "حماس" وسائر الفصائل في توفير قائمة المخطوفين الإسرائيليين وتسليمها، وربما تطورات سياسية إقليمية، فمن السابق الحديث عنهم الآن، علينا التطلع لإتمام المرحلة الأولى قبل الثانية".

(المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد