سمير: الشركات لجأت لحلول تسويقية لإيهام المشترين بتقديم تسهيلات رغم غلاء الأسعار الكحكي: محاولات لتوفير السيولة مع عزوف البنوك عن تمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء أقدمت عدد من الشركات العقارية في مصر، على إطالة مدد سداد أجل أقساط مشتريات الوحدات السكنية لمدد تصل إلى 12 عاما، في خطوة هي الأولى من نوعها بالقطاع العقاري، وهو ما اعتبره عدد من الخبراء العقاريين استطلعت "الشروق" آراءهم محاولات تسويقية جديدة من قبل المطورين لانتشال السوق من حالة تباطؤ المبيعات التي يشهدها في ظل عدم قدرة الأفراد على تمويل شراء الوحدات السكنية بعد الارتفاعات القياسية في الأسعار إثر تراجع قيمة الجنيه.

وأعلن مطورون عقاريون، عن أنظمة تقسيط جديدة على شراء وحدات سكنية على أقساط سنوية تصل إلى 12 عاما بدلا 8 سنوات أقصى مدد عرفها السوق، مع سداد مقدم يصل إلى 1.5% من قيمة الوحدة، وهو ما لاقى رواجا كبيرا على صفحات السوشيال ميديا في ظل تدني قيمة مقدم الحجز وسعر القسط الشهري.

وقال محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة إيليت للاستشارات التجارية والتسويقية، إن الشركات العقارية تحاول أن تقدم عروضا تسويقية من وقت لآخر؛ لتنشيط حالة السوق من الركود الذي يشهده بعد تراجع قدرة العملاء على شراء الوحدات السكنية في ظل ضعف منظومة التمويل العقاري، والارتفاع القياسي في أسعار العقارات.

ودفع تحرير سعر صرف الجنيه في مارس الماضي، والطلب الكبير على العقار للتحوط من تراجع قيمة الجنيه بنسبة تراوحت بين 40% إلى 100% خلال 2024، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاعات بنسبة 30% هذا العام، بحسب خبراء عقاريين.

وأضاف سمير، أن العروض التي قدمتها الشركات بمدد سداد تصل إلى 10 و12 عاما، توحي للمستهلكين بتقديم تسهيلات على شراء الوحدات السكنية، ولكن هذا على عكس الواقع لأن بداخلها نظم سداد دفعات سنوية متدرجة تتعدى قيمتها الـ 700 ألف جنيه وتصل إلى 1.5 جنيه، وهي ملزمة السداد بخلاف الأقساط الشهرية وثمن مقدمة الحجز.

وأشار سمير، إلى أن لجوء المطورون إلى تخفيض قيمة مقدمة الحجز وإطالة مدد سداد الأقساط، لعدم وجود حلول تمويلية تسطيع تمويل العملاء لشراء الوحدات السكنية عند الأسعار الحالية، موضحا أن المطورين العقاريين أصبحوا مضطرين في الوقت الحالي للقيام بدور الممول لتنشيط حركة المبيعات مع ارتفاع أسعار العقارات وزيادة قيمة الأقساط الشهرية.

وأضاف سمير، أن تلك العروض من الممكن أن ينجم عنها مخاطر مالية كبيرة على السوق العقاري سواء في التوقيت الحالي أو على الزمن البعيد، لأن من المفترض أن يقتصر دور المطور على عمليات الإنشاء وليس التمويل، موضحا أن المشكلات تظهر في دورة رأس مال المطور بعد جمع مقدمات الحجز من العملاء وعدم قدرته على تنفيذ المشروع وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة، بسبب التغيرات الاقتصادية ما يؤدي إلى تعثره وإفلاسه.

وأشار سمير، إلى أن تلك العروض بالرغم من أنها تظهر أن هناك طلب على العقار في مصر، لكن تخفي في باطنها مخاطر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق