ما زالت أصداء دعوة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا حكومة الوحدة «المؤقتة» إلى وقف التعيينات تتصاعد، وسط انتقادات وجدل واسعين في البلاد.
دعوة «الرقابة الإدارية» أطلقتها الأسبوع الماضي، وقالت فيها إن «المصلحة العامة تقتضي تعليق إجراءات شغل الوظائف العامة (التعيينات والتعاقدات) إلى حين إعادة النظر فيها». وأشارت إلى ارتفاع عدد موظفي القطاع العام إلى أكثر من مليونين و99 ألف موظف، تقاضوا رواتب خلال الـ12 شهراً الماضية بنحو 372 مليار دينار ليبي.
وانتقد عضو مجلس النواب صلاح أبو شلبي الدعوة، ووصفها بـ«المجحفة»، مشدداً على «ضرورة طرح البدائل أولاً، لاستيعاب طوابير الباحثين عن العمل، وحتى لا يتحمل المواطن البسيط بمفرده تكلفة تنفيذ مثل هذه الدعوات».
وقال أبو شلبي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على أي حكومة تقديم سياسات وإصلاحات اقتصادية وبدائل، للاستفادة من أي كوادر زائدة بجهازها الإداري»، متسائلاً: «إذا كان التعيين سيتوقف بالوزارات والهيئات المدنية، فماذا عن خريجي الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية الذين يلتحقون مباشرة بأجهزة الدولة؟».
كما انتقد أبو شلبي دعوة هيئة الرقابة لحكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى وقف إصدار قرارات الإيفاد للدراسة بالداخل والخارج، وتساءل: «ماذا سيفعل المجتهدون والمتفوقون في الدراسة؟ لا تعيين بالجامعات ولا إيفاد للخارج!»، محذراً من أثر هذا القرار «في ظل معاناة ليبيا من عدم وجود كفاءات محلية بالقطاع الصحي، والاضطرار كثيراً إلى الاستعانة بأطباء من الخارج».
ويرى عضو «المجلس الأعلى للدولة»، سعد بن شرادة، أن علاج أي تجاوزات في مسألة التعيين بالقطاع الحكومي، وتقليل النفقات، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة، يجب ألَّا يُحَل «بهذا الشكل العشوائي»، منتقداً «دعوة هيئة الرقابة الإدارية».
وقال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
