في السعودية، يعمل المطورون على قدم وساق لبناء مجتمعات عمرانية جديدة، والنتائج مذهلة، ومع ذلك بات العديد من الشباب غير قادر على امتلاك وحدات سكنية وسط هذه الطفرة التي تأتي في إطار رؤية 2030.

هذا الواقع تعكسه الأرقم الرسمية وغير الرسمية.

نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية بلغت 63.74 في المئة مع نهاية عام 2023، وفق "برنامج الإسكان"، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وهذه النسبة تمثل زيادة 16.7 نقطة مئوية مقارنة بعام 2016، بل وتجاوزت المستهدف لعام 2023 البالغ 63 في المئة، بحسب تعبير وكالة الأنباء الرسمية "واس".

لكن في العاصمة، الرياض، التي باتت مقصدا للشاب الراغبين في الحصول على فرص عمل في الهيئات الحكومية الجديدة ومشاريع صندوق الثروة السيادية، باتت أسعار المنازل والشقق "باهظة الثمن بالنسبة للمواطن العادي"، والدليل أن 53.2 في المئة فقط من السعوديين المقيمين في الرياض يمتلكون منازلهم الخاصة، وفق بينات أوردتها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

تصف الصحيفة الوضع بأن "طفرة العقارات في الرياض جعلت ملكية المنازل بعيدة عن متناول العديد من السعوديين".

ومنذ وباء كوفيد، أصبحت تكلفة المنزل الآن أعلى بنحو 81 في المئة، ما كانت عليه في عام 2020، وفقا لشركة أبحاث العقارات "نايت فرانك".

الهيئة العامة للإحصاء الرسمية السعودية نشرت، قبل أيام، أيضا نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2024، التي كشفت ارتفاعا للأسعار بنسبة 3.6 في المئة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.

وعزت الهيئة ذلك إلى ارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني في هذا الربع بنسبة 3.1 في المئة، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 5.0 في المئة، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 2.8 في المئة.

وكشفت الهيئة ارتفاع المؤشر العام السنوي بنسبة 2.3 في المئة، خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023، حيث سجَّل القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 1.0 في المئة، والقطاع التجاري 6.1 في المئة، والقطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة