بعد مرور خمسة عشر شهراً على الحرب المدمرة التي خلفت أكثر من 46 ألف قتيل و110 آلاف جريح، يقف قطاع غزة اليوم على أنقاض دمار لم يسبق له مثيل في تاريخه.

تجسّد الأرقام الحالية لما بعد الحرب، مأساة القطاع، فبعد أكثر من عام من المعاناة، كان يتطلع سكان غزة إلى بدء سريان وقف إطلاق النار والذي بدأ تنفيذه صباح اليوم الأحد.

الأمم المتحدة.. وسيناريوهات إعادة غزة إلى ما قبل الحرب

يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني عانى من أضرار غير مسبوقة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% منذ بدء الحرب.

وقد انهار مستوى التنمية في غزة مثل خمسينيات القرن الماضي، حيث اقتربت معدلات الفقر من 100%، وبلغت نسبة البطالة مستوى قياسيًا بلغ 80%، وقالت شيتوس نوغوتشي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الأمر سيستغرق 350 عامًا حتى يعود اقتصاد غزة إلى مستويات ما قبل الحرب.

لا يمكن تخيل كمية الأنقاض التي خلفها الدمار الناجم عن الحرب، والذي يعادل حوالي 42 مليون طن، وهو رقم مذهل يوازي طول شاحنة تصطف من غزة إلى نيويورك أو من القاهرة إلى سنغافورة.

ما هي التكلفة المقدرة لرفع مخلفات الحرب؟

وتقدر تكلفة نقل هذا الحطام بـ 700 مليون دولار، ناهيك عن العقبات السياسية التي قد تنشأ عن التحول الجغرافي إذا ما جرت محاولات للتخلص منه في البحر، وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة بالكامل ستكلف أكثر من 80 مليار دولار أمريكي.

ويشمل هذا الرقم بناء المساكن، وترميم البنى التحتية، وإعادة تأهيل الزراعة، وإعادة تأهيل النظام الصحي، وأما بالنسبة إلى الإسكان، فكانت إعادة إعمار المساكن هي الأعلى حيث تبلغ 13 مليار دولار أمريكي.

وفي سياق متصل، تم تدمير الزراعة في القطاع بنحو لا يقل عن 50% من الأراضي الزراعية أي ما يعادل 103 كم مربع، مما قلل من الأمن الغذائي في قطاع غزة، ففي شمال غزة، تضرر 79% منها، وفي رفح 57%.

أما على جانب البنية التحتية والتعليم والصحة، فقد دُمر ما يقرب من 70% من المدارس والمستشفيات والطرق بشكل جزئي أو كلي، مما أدى إلى تعقيد الحياة اليومية وزيادة معاناة السكان.

وعلى جانب آخر، قدّر تحليل أجراه الباحثان الأمريكيان كوري شيرر وجامون فان دن هوك، باستخدام طرق مختلفة لتحليل صور الأقمار الصناعية، عدد المباني المتضررة بـ 172,015 مبنى، وهو ما يمثل 59.8% من مباني غزة.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن 50% فقط من مستشفيات غزة تعمل بشكل جزئي، حيث لا يتوفر فيها سوى 1800 سرير فقط لاستيعابهم، أما المدارس التي تم تحويلها إلى ملاجئ، فقد تكبدت خسائر فادحة، حيث تضرر 88% منها وتضررت 396 مدرسة بشكل مباشر.

عقبات أمام إعادة الإعمار

تقدر الأمم المتحدة أن إزالة الأنقاض وحدها ستستغرق ما بين 15 و30 عامًا باستخدام 100 شاحنة يوميًا، وتزيد الكميات الهائلة من الذخائر غير المنفجرة والمواد السامة من تعقيد عملية الإزالة.

وقال بالاكريشنان راجاغوبال، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن، إن إزالة الأنقاض وبدء إعادة الإعمار قد أعاقته بشدة القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول مواد البناء، والتي تبررها تل أبيب بأنها تستخدم لأغراض عسكرية مزدوجة.

وأضاف أن عملية بناء المساكن تتقدم بوتيرة بطيئة للغاية، وطالما استمر الاحتلال، فإن إعادة إعمار غزة قد يستغرق ما يصل إلى 80 عامًا.

وفي سياق آخر، يزداد تلوث المياه الجوفية والتربة، ويحذر تقرير للأمم المتحدة من كوارث بيئية وصحية ستحول دون عودة السكان إلى منازلهم للأجيال القادمة.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن 90% من المباني على طول الحدود بين قطاع غزة و فلسطين المحتلة قد دُمرت، وبينما تُظهر بيانات اليونيسف أن 496 مدرسة، أو حوالي 88% من جميع المدارس المسجلة في غزة، قد تضررت، ومن بين هذه المدارس، تضررت 396 مدرسة بشكل مباشر.

إعمار القطاع والسلطة الفلسطينية

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلم وثيقة غير موقعة إلى الولايات المتحدة ومصر وقطر والاتحاد الأوروبي، واحتوت الوثيقة على خطط مفصلة لإنشاء هيكل إداري مؤقت في قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية، مما يؤكد نية الرئيس عباس أن السلطة الفلسطينية ستدير المرحلة الانتقالية في قطاع غزة.

أرسلت السلطة الفلسطينية فريقًا من كبار المسؤولين يوم الجمعة الماضي، للانضمام إلى ترتيبات معبر رفح، استعدادًا لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وأفادت التقارير أنه تم إرسال الفريق إلى مصر.

وثيقة الرئيس محمود عباس

تفاصيل الوثيقة تتكون الوثيقة التي أعدها الرئيس الفلسطيني من أربع صفحات، وتتحدث عن تشكيل فريقين لإدارة شؤون قطاع غزة.

وسيختص الفريق الأول برئاسة وزير التخطيط الفلسطيني بإعادة إعمار غزة، بينما سيختص الفريق الثاني برئاسة وزير التنمية الاجتماعية بالإشراف على المساعدات الإنسانية ورفاهية السكان.

وأكدت السلطة الفلسطينية أنها تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وأنها مستعدة لتولي كافة المسؤوليات الإدارية والأمنية بما في ذلك إدارة المعابر، وإعادة إعمار المساكن والبنية التحتية والمرافق العامة، وهو ما سيتطلب مبالغ مالية ضخمة.

وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن الدولة الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية على المنطقة، مؤكدةً رفضها لأي وجود لحركة حماس في عملية إعادة الإعمار.

وفي هذه الأثناء، تواصل الحكومة الفلسطينية العمل مع المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وقد اجتمعت مع الاتحاد الأوروبي والقادة الدوليين للتنسيق بشأن الإغاثة وإعادة الإعمار، كما يناقشون خططاً لاستئناف الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه واستعادة المرافق الطبية والتعليمية.

وكجزء من الجهود العاجلة، وضعت المنظمة العربية الدولية لإعادة الإعمار خطة لفتح الطريق الرئيسي مباشرة بعد وقف إطلاق النار وإزالة الأنقاض وتسهيل عودة السكان وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

تنظيم مؤتمر دولي بمصر لإعادة إعمار غزة

وفي سياق متصل، قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنه سيتم العمل على تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بدء عملها في إدارة قطاع غزة، فضلا عن أن هذا الأمر سيتم من خلال لجنة الإسناد المجتمعي بشكل تدريجي، لتتمكن السلطة الوطنية من العودة للقطاع وتولي مسئولياتها.

وفي المرحلة الثانية، أشار إلى مشروعات تعالج أزمات قائمة مثل المياه أو الصرف الصحي، معلنًا أنه سيتم تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بشأن إعادة إعمار قطاع غزة.

نوه بأن مصر ستقود مع المجتمع الدولي عملية إعادة الإعمار وإزالة الركام من أجل منح أمل للشعب الفلسطيني الصامد بأن المجتمع الدولي يقف بجانبه.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال