لن تضطر أي شركة لصناعة السيارات في المملكة المتحدة إلى دفع غرامات تتعلق بالانبعاثات؛ نظراً لعدم تحقيق أهداف مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024، وفقاً لتحليل منظمة تي آند إي، وهي مجموعة ضغط تركز على قضايا النقل والبيئة.

وحسب التقديرات، فإن جميع شركات صناعة السيارات، باستثناء واحدة باعت ما يكفي من السيارات أو ستتمكن من استخدام ما يُسمى بالمرونة، ستتجنب الغرامات الباهظة بموجب تفويض المركبات الخالية من الانبعاثات، وسيتعين على إحدى شركات صناعة السيارات، وهي سوزوكي اليابانية، شراء اعتمادات من منافسيها لتجنب الغرامات.

ولكن من المتوقع أن تقنع الضغوط الصناعية المكثفة التي تستند إلى المخاوف من فشل مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع بشكل كبير في العام المقبل، الوزراء بتخفيف النظام ومساعدة معظم الشركات المصنعة على تجنب الغرامات في عام 2026 أيضاً، وفقاً لصحيفة ذا غارديان.

فشل مبيعات السيارات الكهربائية بحسب تحليل تي آند إي، فإن العلامات التجارية بما في ذلك فولكس فاغن وفورد وتويوتا، وأكبر شركة لصناعة السيارات في بريطانيا، جيه إل آر، التي تدير جاكوار ولاند روفر، من بين تلك التي ستضطر إلى استخدام ثغرات إضافية لتجنب الغرامات.

كما يتعين على شركات صناعة السيارات بيع عدد متزايد من السيارات الكهربائية كل عام بموجب قانون ZEV في المملكة المتحدة الذي أقرته الحكومة المحافظة السابقة لدفع القطاع إلى تقليل انبعاثات الكربون التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وإذا فشل المصنعون في تحقيق الأهداف، فإنهم يواجهون غرامات باهظة تصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني عن كل سيارة تزيد على حصتهم من السيارات العاملة بالوقود الأحفوري. وقد شنت الصناعة حملة قوية لإقناع حكومة حزب العمال بتخفيف القواعد مع وصول الطلب على السيارات الكهربائية إلى مستوى ثابت -فضلاً عن جهد موازٍ في الاتحاد الأوروبي.

في عام 2024، مُنحت شركات صناعة السيارات هدفاً رئيسياً يتمثل في أن تكون 22 في المئة من المبيعات كهربائية بالكامل، وترتفع إلى 28 في المئة هذا العام و80 في المئة في عام 2030.

كان المستوى الفعلي لمبيعات البطاريات التي تم تحقيقها العام الماضي رقماً قياسياً بلغ 19.6 في المئة، ومع ذلك، تحتوي القواعد الجديدة كذلك على ثغرات كبيرة -توصف بأنها «مرنة»- تسمح لشركات صناعة السيارات بكسب الاعتمادات من خلال تقليل انبعاثات سيارات الوقود الأحفوري التي تبيعها، إضافةً إلى «اقتراض» الاعتمادات من السنوات المستقبلية.

وتشير تحليلات تي آند إي التي تستند إلى أرقام مبيعات مفصلة من داتا فورس، إلى أن الهدف الفعلي يعادل نحو 18 في المئة، وقالت مجموعة الحملة إن عدم وجود غرامات متوقعة أظهر أن الحكومة البريطانية لا ينبغي لها أن تخفف القواعد.

قالت آنا كراجينسكا، مديرة تي آند إي في بريطانيا، «إن ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024 يثبت أن هذا التفويض يعمل - حيث تحقق شركات صناعة السيارات الأهداف، والآن يتعين على الحكومة الحفاظ على طموح تفويض السيارات الكهربائية ذات الانبعاثات المنخفضة لمواصلة خفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين، والتركيز على تقديم استراتيجية صناعية قوية للقطاع لدعم تصنيع السيارات في المملكة المتحدة».

وأشار التحليل إلى أن بي إم دبليو ومرسيدس بنز والمالك الصيني لشركة فولفو جيلي كانوا قادرين على تلبية تفويض عام 2024 من خلال مبيعات السيارات التي تعمل بالبطاريات وحدها، كما فعلت العلامات التجارية الكهربائية فقط تسلا وبي واي دي، وستكون هذه الشركات قادرة على بيع الاعتمادات لأعلى مزايد.

الطلب على السيارات الكهربائية ومع ذلك، تزعم الصناعة أنها لا تزال بحاجة إلى المساعدة؛ لأن الطلب على السيارات الكهربائية ليس مرتفعاً بما يكفي. وتقول شركات صناعة السيارات إنها أُجبرت على تقديم خصومات «غير مستدامة» لجذب عدد كافٍ من المشترين.

وقال مايك هاويس، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات، وهي جماعة ضغط، «يتعين على الشركات المصنعة تعويض العجز بين طموحات تفويض المركبات الكهربائية وحقائق السوق، وهي الفجوة التي كلفت الصناعة بالفعل نحو 4.5 مليار جنيه إسترليني في الخصومات وحدها».

وأضاف «هذه تكلفة ضخمة لا يمكن تحملها إلى أجل غير مسمى، ولكن مع نمو سوق المركبات الكهربائية بنحو 50 في المئة هذا العام، فمن المرجح أن تزيد التكاليف بشكل أكبر، ما يهدد الوظائف ونمو السوق وقابلية الأعمال للاستمرار».

وقالت مصادر حكومية إنها تتوقع إجراء تغييرات على المرونة، مع الإبقاء على الأهداف الرئيسية كما هي، ومع ذلك، فإن الشكل الدقيق للتغييرات سيعتمد جزئياً على تقييمات المسؤولين للطلبات المتنافسة لشركات صناعة السيارات.

ولم تبع سوزوكي أي سيارات كهربائية في عام 2024، لكنها ستطلق سيارة إي-فيتارا الكهربائية هذا العام، وأقرَّ متحدث باسم الشركة بأنها ستنظر في جميع الخيارات لتجنب الغرامات، بما في ذلك التجارة مع شركات صناعة السيارات الأخرى. وقال متحدث باسم فولكس فاغن إنه من السابق لأوانه تحديد المرونة التي ستستخدمها الشركة.

وقال متحدث باسم شركة فورد إن الشركة ستستخدم المرونة مؤكداً «إننا لا نتوقع الحاجة إلى دفع غرامات».

ومع ذلك، أضافت الشركة «في ظل الظروف الحالية للسوق، فإن تكلفة الامتثال للنظام غير مستدامة، وتعتبر الحوافز المقدمة للمستهلكين ضرورية لتعزيز الطلب -وخاصة في سوق الشاحنات الصغيرة، حيث يتخلف الطلب عن سيارات الركاب».

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية