قد تكون لولاية دونالد ترامب الرئاسية الثانية تداعيات هائلة على سياسة التجارة الأميركية وتغير المناخ والحرب في أوكرانيا والمركبات الكهربائية وضرائب الأميركيين والهجرة غير الشرعية.

وتتطلب بعض وعوده الانتخابية موافقة الكونغرس، وفي رصد لرويترز، فإن ما يلي هو ملخص للسياسات التي يقول ترامب إنه سينتهجها بعد توليه منصبه اليوم الاثنين.

* الرسوم الجمركية

قال ترامب إنه سيُصدر أوامر تنفيذية في أول يوم له في منصبه بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إذا لم تعمل الجارتان على الحد من تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة والأفراد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، وقد تؤثر هذه الرسوم بشكل كبير على الاقتصادات المتكاملة للغاية، تُضطر معها إلى عبور أجزاء السيارات للحدود عدة مرات قبل مرحلة التجميع النهائية.

ودعا ترامب أيضاً إلى فرض رسوم جمركية عالمية لا تقل عن 10 بالمئة على جميع السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي يقول إنها ستعالج عجزاً تجارياً سنوياً يبلغ تريليون دولار، ويقول المنتقدون إن هذه الخطوة ستزيد الأسعار على المستهلكين الأميركيين وتهدد بفرض رسوم على الصادرات الأميركية رداً على ذلك.

وقال ترامب إنه ينبغي أن تكون له السلطة لفرض رسوم جمركية أعلى على الدول التي فرضت رسوماً على الواردات الأميركية، وانتقد مراراً الرسوم الجمركية الأعلى التي تفرضها أوروبا على السيارات، وهدد في بعض الأحيان، أثناء حملته الانتخابية، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على المركبات المصنعة في المكسيك، خاصة إذا بدأت شركات صناعة السيارات الصينية الإنتاج هناك.

واستهدف ترامب الصين تحديداً، في محاولة لفصل أكبر اقتصادين في العالم، واقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة أو أكثر على جميع الواردات الصينية، وهو ما يفوق بكثير الرسوم التي فرضها في ولايته الأولى، ويرجع ذلك لأسباب منها التخلص تدريجياً من واردات الإلكترونيات والأدوية الصينية، كما قال إنه يريد منع الشركات الصينية من امتلاك عقارات أو بنية تحتية في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة.

* الهجرة والحدود

تعهد ترامب بإعادة فرض سياساته، التي بدأ تطبيقها خلال ولايته الأولى، والتي تستهدف التصدي لعبور الحدود بطرق غير شرعية والمضي قدماً في قيود جديدة شاملة.

كما تعهد بالحد من آليات طلب اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والشروع في أكبر عمليات الترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، والذي من المرجح أن يؤدي إلى تحديات قانونية ومعارضة من الديمقراطيين في الكونغرس.

وقال إنه سينشر الحرس الوطني، وإذا لزم الأمر القوات الاتحادية لتحقيق هدفه، ولم يستبعد إنشاء معسكرات احتجاز من أجل ترحيل الأفراد.

وأشار ترامب إلى أنه سيسعى إلى إنهاء منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين لمهاجرين، وفي حين أن مثل هذه الخطوة قد تتعارض مع التفسير القديم للتعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، قال ترامب إنه سينظر في محاولة إقرار تعديل جديد لتحقيق هدفه.

ومن المتوقع أن يحاول ترامب إلغاء وضع الحماية القانونية لبعض السكان مثل مواطني هايتي أو فنزويلا، لكنه سيحاول التوصل إلى اتفاق في الكونغرس لحماية «الحالمين»، وهم أبناء الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

قال ترامب إنه سيعيد فرض نسخة من سياسة «حظر السفر» التي طبقها سابقاً، للحد من دخول القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة وغيرها إلى الولايات المتحدة، وأثارت هذه السياسة معارك قانونية متعددة خلال فترة ولايته الأولى.

وتكشف بعض التعيينات المبكرة التي أجراها ترامب عن الحاجة الملحة إلى تنفيذ برنامجه الخاص بالهجرة، إذ عين توم هومان «قيصر الحدود»، وهو لقب غير رسمي يستخدم لوصف بعض المسؤولين رفيعي المستوى الذين يُمنحون عادة سلطات واسعة لمعالجة قضية معينة، كما سيعين ستيفن ميلر، مهندس خطط الهجرة، نائباً لكبير موظفي البيت الأبيض.

* إنتاج النفط

تعهد ترامب بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من الوقود الأحفوري من خلال تسهيل منح التصاريح وتوسيع نطاق التنقيب في الأراضي الاتحادية، وقال إنه سيدعم التنقيب لاستخراج النفط على نطاق واسع في محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي عند ألاسكا.

وتعهد ترامب بإنشاء مجلس وطني للطاقة، لتنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة بقيادة مرشحه لمنصب وزير الداخلية دوج بورجوم، الحاكم السابق لولاية نورث داكوتا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان قطاع النفط سيمضي قدماً في زيادة الإنتاج، والذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية مرتفعة.

ومن المرجح أن يعلن ترامب انسحاب البلاد مجدداً من اتفاقية باريس للمناخ، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً، كما سيدعم زيادة إنتاج الطاقة النووية.

وسيعمل كذلك على إلغاء توصيات للسيارات الكهربائية أصدرها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وغيرها من السياسات الهادفة إلى الحد من انبعاثات السيارات.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز إنتاج الطاقة، لتكون قادرة على المنافسة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

* إعفاء ضريبي

إلى جانب برامجه في التجارة والطاقة، وعد ترامب بتخفيف القيود التنظيمية الاتحادية، التي يقول إنها تحد من خلق فرص العمل، كما تعهد بتمديد تخفيضات ضريبة الدخل الشخصي التي وقع عليها لتصبح قانوناً عام 2017 وينتهي أجلها في 31 ديسمبر كانون الأول، واقترح عدداً من التخفيضات الضريبية للأفراد والشركات تتجاوز تلك التي أقرها في ولايته الأولى.

تعهد ترامب بخفض معدل ضريبة دخل الشركات من 21 بالمئة إلى 15 بالمئة للمؤسسات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة.

وقال إنه سيسعى إلى سن تشريع لإنهاء فرض الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي، لمساعدة النُّدل وغيرهم من العاملين في مجال الخدمات، وتعهد بعدم فرض ضرائب أو خفض مزايا الضمان الاجتماعي.

وذكر أيضاً أنه سيضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة، لكنه لن يصل إلى حد المطالبة بذلك.

وأغلب مقترحاته بشأن الضرائب، إن لم يكن كلها، ستتطلب موافقة الكونغرس، وحذر محللو الميزانية من أن حزمة التخفيضات الضريبية ستؤدي إلى تضخم الدين الاتحادي بتريليونات الدولارات على مدى عشر سنوات، دون توفير أي أموال في مجالات أخرى.

* البيروقراطية الاتحادية

سيسعى ترامب إلى التخلص مما يسميه الدولة العميقة، أي الموظفين الاتحاديين من ذوي الخبرات، الذين يتهمهم بالسعي سراً إلى تحقيق أهدافهم الخاصة، وذلك من خلال إصدار أمر تنفيذي تمهيداً لتسريح آلاف العاملين، ومن المرجح أن تواجه تلك الخطوة طعوناً أمام القضاء.

وقال إنه سيشكل لجنة مستقلة للكفاءة الحكومية برئاسة الملياردير إيلون ماسك والمرشح الرئاسي السابق فيفيك راماسوامي، لمكافحة الإهدار في الحكومة الاتحادية، والحكومة لديها بالفعل هيئات رقابية مثل مكتب الإدارة والميزانية والمفتشين العامين في الوكالات الاتحادية.

وينوي ترامب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المبلغين عن المخالفات، الذين عادة ما يتمتعون بحماية القانون، وسينشئ هيئة مستقلة «لمراقبة» أجهزة المخابرات الأميركية.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية