أبوظبي في 20 يناير/ وام / كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية عن ممارسات وصفتها بـ"الانتهاكات الكارثية" لجماعة الحوثي في اليمن، مشيرة إلى أن تلك الممارسات عطلت الجهود الإنسانية في بلد يعاني من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً وفق تصنيف الأمم المتحدة، حيث يعتمد أكثر من 20 مليون شخص على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.وأوضحت الوزارة، أن ضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني بمختلف انتماءاته يعد المطلب الأكثر إلحاحاً في الوقت الحالي تفادياً للكارثة الإنسانية التي تدفع ممارسات مليشيات الحوثية اليمن نحوها.وأكد أحمد عرمان وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني، في تصريح له أن اليمن يواجه تصعيداً خطيراً على مستوى انتهاكات حقوق الإنسان مع استمرار مليشيا الحوثي في استهداف العاملين في المجال الإنساني بحملة اعتقالات ممنهجة.وطالب باتخاذ خطوات عملية للإفراج عن معتقلي المنظمات الأممية، كاشفاً عن ارتفاع أعداد المختطفين من العاملين في المنظمات الدولية إلى 72 شخصاً خلال الفترة من مايو لغاية أغسطس من العام 2024، منهم 22 موظفاً تابعاً لوكالات الأمم المتحدة، و50 آخرين يعملون في منظمات إنسانية دولية.ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي إلى استجابة سريعة وقوية لمواجهة هذا التصعيد الخطير وتبني استراتيجيات أكثر فعالية لمحاسبة قادة مليشيا الحوثي، بما في ذلك فرض عقوبات دولية ورفع قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية.وأثار استهداف الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية موجة واسعة من الإدانات الدولية، حيث أدان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات