في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية لمستقبل قطاع الطاقة، كشف وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، عن خطط لتقليل الاعتماد على استيراد الغاز الإيراني، الذي «يشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على ميزانية الدولة»، مع اكتمال مشاريع تطوير موارد الغاز غير المستغلة في البلاد.

وقال عبد الغني، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية، إن استيراد الغاز الإيراني يفرض عبئاً مالياً كبيراً على ميزانية الدولة، في ظل التكاليف المرتفعة والانقطاعات المتكررة للإمدادات.

وأضاف: «يستورد العراق الغاز من إيران بتكاليف مرتفعة، وهذه الإمدادات غير مستقرة. وبسبب الظروف في إيران، يتم أحياناً تقليص الإمدادات أو وقفها تماماً، مما يؤثر في توليد الكهرباء. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع إلى الأبد».

وأشار وزير النفط العراقي، إلى أن هذه الانقطاعات تؤثر بشكل مباشر على عمليات توليد الكهرباء في العراق، مما يشكل تهديداً لأمن الطاقة في البلاد.

وأكد عبد الغني، تقدم العراق في تقليل حرق الغاز، مشيراً إلى أن 67% من الغاز المستخرج يُستخدم حالياً بشكل فعّال، مقارنة بـ53% قبل 3 سنوات.

رفع إنتاج الغاز

ووفق موقع (AGBI)، فإنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في العراق بنحو 190 مليون قدم مكعب يومياً بحلول عام 2025.

ويشمل هذا الإنتاج 140 مليون قدم مكعب يومياً من مشروعين في البصرة، بالإضافة إلى 50 مليون قدم مكعب يومياً من شركة «توتال إنرجي» الفرنسية، التي استجابت لطلب طارئ من بغداد، مما يوفر الكمية اللازمة لتشغيل محطة طاقة بقدرة 1000 ميغاواط، ويسهم في تلبية الاحتياجات الكهربائية الضرورية.

والتزمت شركة «توتال إنرجي» بتقديم 50 مليون قدم مكعب يومياً من الإمدادات الطارئة هذا العام، كجزء من اتفاق بقيمة 27 مليار دولار تم توقيعه في عام 2023. كما يشمل الاتفاق خططاً لإنتاج 600 مليون قدم مكعب يومياً، رغم أن استكمال هذه المشاريع سيستغرق سنوات عدة.

وأكد موقع (AGBI)، أن تصريحات عبد الغني تعكس تركيزاً جديداً من العراق على تطوير موارده النفطية، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.

وفي جنوب العراق، تتولى شركة «غاز البصرة» قيادة جهود توسيع الإنتاج المحلي.

وقد تأسست الشركة كمشروع مشترك في عام 2013، حيث يمتلك العراق حصة 51%، بينما تمتلك شركة «شل» 44%، وشركة «ميتسوبيشي» اليابانية 5%. ومن المتوقع أن تسهم مشاريعها الحالية، (NGL1) و(NGL2)، في زيادة إنتاج الغاز بشكل كبير.

وعلى الرغم من توقيع اتفاقية لمدة 5 سنوات مع إيران في شهر مارس 2024 لتوريد 50 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، إلا أن العراق واجه انقطاعات مستمرة في الإمدادات، وتوقفت الإمدادات تماماً في نوفمبر 2023؛ بسبب زيادة الطلب المحلي في إيران.

انقطاعات متكررة

ومن جانبه، صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في شهر سبتمبر الماضي، بأن العراق يخطط تدريجياً للحد من اعتماده على واردات الغاز الإيراني.

وقالت وزارة النفط العراقية في عام 2022، إن واردات الغاز من إيران كلفت بغداد ما يقرب من 4.5 مليار دولار سنوياً على مدى العقد الماضي.

وأدت انقطاعات الإمدادات الإيرانية إلى إغلاق محطات الطاقة العراقية بشكل متكرر، مما فاقم من التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في البلاد.

وتقدّر «المنظمة العربية للطاقة» (AEO) احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق بحوالي 3.5 تريليون متر مكعب. ومع ذلك، فإن ضعف الاستثمار في القطاع حال دون استغلال هذا المخزون الكبير، مما أبقى العراق معتمداً على الواردات المكلفة لفترة طويلة.

ويحرص العراق على زيادة الإنتاج على المدى الطويل بعد سنوات من الحروب والصراعات الداخلية التي أثرت في قطاع النفط وإنتاجه.

ووقعت شركة «بي بي» البريطانية، في شهر أغسطس الماضي اتفاقية أولية للمساعدة على تعزيز الإنتاج في منطقة كركوك. كما يعمل العراق على إعادة تأهيل وتحديث المصافي المتضررة للمساعدة على تقليل واردات الوقود.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس