أعلنت وزارة الخارجية متابعتها باهتمام ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قضية المواطنة العُمانية المتواجدة في جمهورية #الهند، وذلك على خلفية دعوى قضائية مرفوعة ضدها من إحدى قريباتها، ما أدى إلى صدور قرار بمنعها من السفر لحين الفصل في القضية أو الوصول إلى تسوية ودية بين الطرفين.
وتؤكد الوزارة أن القضية تحظى بمتابعة مستمرة واهتمام كبير من قبلها، ومن خلال سفارة السلطنة في نيودلهي، التي قامت بتعيين مكتب محاماة للدفاع عن المواطنة، بالإضافة إلى جهودها في حث الأطراف المعنية على حل خلافاتهم العائلية وديًا مع احترام القوانين السارية.
هذا المحتوى مقدم من شؤون عُمانية
