نشرت وزارة العمل بيانا حول ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منظومة حماية الأجور.

وهذا نص البيان:

تتابع وزارة العمل باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منظومة حماية الأجور، وتود التأكيد بأن هذه المنظومة، الصادرة بموجب القرار رقم (2023/299)، تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وحفظ الحقوق لكافة الأطراف العاملة في سوق العمل.وتهدف المنظومة التي تم التنسيق بشأنها مع الأطراف والشركاء المعنيين إلى ضمان صرف الأجور في موعدها المحدد، وبما يتوافق مع العقود المبرمة والمعتمدة بين أصحاب العمل والعمال، مما يرسخ بيئة عمل عادلةومستدامة.لقد حرصت الوزارة على تطبيق المنظومة بشكل تدريجي وعلى مراحل مدروسة لضمان سهولة التنفيذ وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتكييف أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة، مع مراعاة خصوصيات القطاعات المختلفة وتقديم التسهيلات اللازمة.

إن الهدف الجوهري لهذه المنظومة يكمن في حماية حقوق العمال وتعزيز الثقة والشفافية في العلاقات التعاقدية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في إيجاد بيئة عمل جاذبة للكفاءات.وتغتنم الوزارة هذه الفرصة لتعبّر عن خالص شكرها وتقديرها لكافة المؤسسات والشركات التي أبدت التزامًا ملحوظًا بتطبيق المنظومة، مؤكدة بذلك سعيها المتواصل لترسيخ قيم العدالة والشراكة من أجل بناء سوق عمل مستدام يخدم مصالح الجميع.

وحرصًا من الوزارة على تقديم أفضل مستويات الخدمة فإنها تدعو الجميع، سواء كانوا من أصحاب العمل أو العمال إلى التواصل عبر القنوات الرسمية لأي استفسارات أو طلبات توضيح.ثقة الوزارة بإسهام الجميع أفرادًا ومؤسسات، يعزز من طموحها لتحقيق رؤية مشتركة لسوق عمل تنافسي وعادل.

هذا المحتوى مقدم من شؤون عُمانية