قالت الهيئة المصرفية الأوروبية، يوم الاثنين، إنها ستقيّم كيفية رد فعل البنوك الأوروبية على تصاعد افتراضي للتوترات الجيوسياسية والحروب التجارية التي قد تنجم عنها في إطار فحص صحة القطاع المقبل.

وتنطلق المحاكاة التي تفترض تعرض الاقتصاد الأوروبي لضربة دراماتيكية جراء الصدمات الجيوسياسية والتجارية، في الوقت الذي يؤدي فيه دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة، ويستعد لمراجعة العلاقات التجارية مع الشركاء الرئيسيين.

وفي إطلاق جولتها الأخيرة من «اختبارات التحمُّل»، والتي ستغطي 64 بنكاً تمثل ثلاثة أرباع الأصول المصرفية في الاتحاد الأوروبي والنرويج، قالت الهيئة المصرفية الأوروبية إنها ستنشر نتائج الفحص في بداية أغسطس آب.

من بين البنوك الـ64، هناك 51 بنكاً من بلدان تخضع قطاعاتها المصرفية لإشراف البنك المركزي الأوروبي، وبالتوازي مع ذلك، سيجري البنك المركزي الأوروبي اختبارات تحمُّل خاصة به على مجموعة من البنوك التي لا تغطيها هيئة البنوك الأوروبية.

وقالت الهيئة المصرفية الأوروبية إنها ستختبر قدرة البنوك على الصمود في مواجهة أسوأ السيناريوهات، حيث تؤدي الصدمات الجيوسياسية إلى انكماش تراكمي بنسبة 6.3 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في السنوات الثلاث حتى عام 2027.

وبموجب هذا السيناريو، من المتوقع أن تؤدي صدمات العرض المرتبطة بالتوترات التجارية إلى دفع التضخم إلى الارتفاع بشكل حاد، قبل أن يؤدي الضرر الذي يلحق بالثقة ومستويات التوظيف والإنفاق الاستهلاكي إلى كبح وتيرة زيادة الأسعار.

ومن المقرر أن تقدم البنوك التي تم اختبارها، والتي تلقت يوم الاثنين جميع الوثائق والنماذج اللازمة، إجاباتها النهائية بحلول بداية يوليو تموز، مع مواعيد نهائية وسيطة لتقديم الإجابات قبل ذلك.

ونشرت الهيئة المصرفية الأوروبية نتائج جولة اختبارات الإجهاد آخر مرة في عام 2023، بعد نحو عقد من الزمان منذ أن بدأت عمليات الفحص المتعمق لمقرضي الكتلة، قبل أن يتولى البنك المركزي الأوروبي دور المشرف المصرفي الوحيد في عام 2014.

الاختبارات هي أداة يستخدمها المشرفون على البنوك لتقييم مقدار رأس المال الذي يحتاج إليه المقرضون لامتصاص الخسائر المحتملة ودعم الاقتصاد في حالات الأزمات.

وتُستخدم نتائجها في عملية الإشراف.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية