يقف مجلس النواب أمام مسؤوليات وطنية ليشكل مرحلة جديدة في مسيرة التحديث الشاملة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني مع باكورة المئوية الثانية للدولة، فهو كما أكد جلالة الملك في خطبة العرش السامي، يشكل بداية لتطبيق مشروع التحديث السياسي في مسار يعزز دور الأحزاب البرامجية ومشاركة المرأة والشباب، ما يتطلب أداء نيابيا وعملا جماعيا وتعاونا وثيقا مع الحكومة على أساس الدستور.جلالة الملك، وفي لقاء حضره سمو ولي العهد، التقى مع المكتب الدائم لمجلس النواب الذي يضم رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه، وجدد التأكيد على أهمية مواصلة تعاون المجلس مع الحكومة للمضي قدما في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وضرورة إنجاز مشاريع القوانين المدرجة على أجندة المجلس.وأمام هذا التأكيد الملكي فإن مجلس النواب أمام مسؤولية كبيرة في تقديم أداء دور تشريعي ورقابي فاعل، يكون أساسه المصلحة الوطنية، وإرساء قواعد عمل وممارسات برلمانية يكون التنافس فيها على البرامج والأفكار وأساسها النزاهة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
