كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية عن ممارسات وصفتها بالانتهاكات الكارثية لجماعة الحوثي في اليمن، مشيرة إلى أن تلك الممارسات عطلت الجهود الإنسانية في بلد يعاني أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، وفق تصنيف الأمم المتحدة، حيث يعتمد أكثر من 20 مليون شخص على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. وأوضحت الوزارة، أن ضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني بمختلف انتماءاته يعد المطلب الأكثر إلحاحاً في الوقت الحالي تفادياً للكارثة الإنسانية التي تدفع ممارسات مليشيات الحوثية اليمن نحوها.

وأكد أحمد عرمان، وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني، في تصريح له، أن اليمن يواجه تصعيداً خطيراً على مستوى انتهاكات حقوق الإنسان مع استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف العاملين في المجال الإنساني بحملة اعتقالات ممنهجة. وطالب باتخاذ خطوات عملية للإفراج عن معتقلي المنظمات الأممية، كاشفاً عن ارتفاع أعداد المختطفين من العاملين في المنظمات الدولية إلى 72 شخصاً خلال الفترة من مايو لغاية أغسطس من عام 2024، منهم 22 موظفاً تابعاً لوكالات الأمم المتحدة، و50 آخرون يعملون في منظمات إنسانية دولية.

ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي إلى استجابة سريعة وقوية لمواجهة هذا التصعيد الخطير، وتبني استراتيجيات أكثر فعالية لمحاسبة قادة ميليشيا الحوثي، بما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية