يدرس الاتحاد الأوروبي تعليقاً تدريجيًّا للعقوبات الاقتصادية على سوريا في سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، وفق وثيقتين داخليتين اطلعت عليهما رويترز.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات السورية خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير.

وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.

وتحدّد الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.

ووفقاً لخارطة الطريق المقترحة "نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة".

وتضيف خارطة الطريق المقترحة "في الوقت نفسه، حث بعض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسّباً لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع"، موضحة أنه "يجب استخدام نهج تدريجي".

وقد يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع يوم 27 يناير.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

وتشير خارطة الطريق المقترحة إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، لن يتم تعليقها.

وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سوريا، والتي وردت في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجيا، والتفكير في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.

ودعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا موقتاً في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.

مواضيع ذات صلة (رويترز)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد