توقعت بنوك ومؤسسات دولية و19خبيرا تسريع البنك المركزي المصري من وتيرة خفض سعر الفائدة بشكل حاد على الإيداع والإقراض خلال 2025 بدعم تراجع معدل التضخم، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار.

يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة في 20 فبراير المقبل ضمن 8 اجتماعات خلال 2025.

كان المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الماضي قبل أن يبقي عليها دون تغيير خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي لتظل عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتمسك البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة يأتي بسبب مخاوف الضغوط التضخمية بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والإجراءات الحمائية على التجارة العالمية، وتأثير ضبط الموازنة العامة- ترشيد الدعم- الذي قد يكون لها توابع سلبية على التضخم تتجاوز نطاق التوقعات.

للمرة الثانية على التوالي تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 24.1% في ديسمبر الماضي من 25.5% في نوفمبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بنك جولد مان ساكس في ورقة بحثية جديدة توقع بنك جولدمان ساكس خفض عميق على سعر الفائدة بمصر خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.

وربط البنك توقعات خفض البنك باحتمالات متزايدة بتحسن بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي