دبي في 21 يناير /وام/ أكد عقاريون، أن السماح بتحويل أراضٍ في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف، إلى نظام التملك الحر، يمهد الطريق لتحولات جوهرية في سوق العقارات بالإمارة؛ إذ يوفر فرصاً غير مسبوقة للمستثمرين، ويتيح لهم الدخول إلى سوق التملك الحر في مواقع إستراتيجية.وأشاروا في حديثهم لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن من شأن القرار أن يقود إلى إطلاق مشاريع عقارية أيقونية في هذه المناطق، لافتين إلى أن القرار يتناغم مع رؤية دبي الإستراتيجية، وأن الوسطاء يستعدون لاستقبال طلبات المطورين لطرح عروض جديدة على هذه المناطق.وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أعلنت أول من أمس، السماح لملاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد "ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية" ومنطقة الجداف في دبي، بتحويلها إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات.ويبلغ عدد الأراضي المشمولة بالسماح بالتحويل إلى "تملك حر" 457 أرضاً موزعة على 128 مطلة على شارع الشيخ زايد و329 في منطقة الجداف.ووصف محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لشركة الوليد للعقارات، في حديثه لـ"وام" قرار السماح بتحويل الأراضي في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف إلى تملك حر، بأنه خطوة تاريخية ستحدث تحولاً كبيراً في القطاع العقاري، ليس فقط على مستوى دبي، بل على الاقتصاد ككل.وأكد أن القرار سيؤدي إلى ترسيخ استقرار السوق العقاري في دبي، وسيعزز دخول لاعبين جدد إلى القطاع من الفئات المختلفة، موضحا أن إضافة آلاف الوحدات السكنية الناتجة عن تحويل الأراضي إلى تملك حر سيخلق توازناً بين العرض والطلب، ما يدعم استقرار السوق على المدى الطويل.وأضاف أن القرار يشمل أراضٍ مطورة وأخرى غير مطورة، ما يعني أن الوحدات الجديدة ستتوزع بين تلك الجاهزة للسكن وأخرى سيتم تطويرها وفقاً للمواصفات المطلوبة في المناطق الإستراتيجية المشمولة بالقرار.وأشار المطوع إلى أن القرار يشمل منطقتي شارع الشيخ زايد، من دوار المركز التجاري إلى جسر حديقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات