هبة العيساوي عمان- فيما يشهد مشروع "أتمتة العقود الموحدة" للعاملين في قطاع التعليم الخاص تقدما ملحوظا مع تزايد الإقبال على المنصة الإلكترونية المسؤولة عن إصدار العقود، أكد نائب رئيس الهيئة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، الدكتور أحمد الشوابكة، في تصريح لـ"الغد" أن نسبة المدارس المسجلة على المنصة تجاوزت أكثر من نصف المدارس الخاصة على مستوى المملكة، مع زيادة ملحوظة في وتيرة التسجيل.

يشار إلى أن عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة في المملكة يبلغ نحو 3 آلاف.

وفي ما يتصل بوتيرة التسجيل والتطلعات المستقبلية، توقع الشوابكة أن يتم تسجيل جميع المدارس الخاصة خلال الأسابيع المقبلة، ما يعزز من فعالية النظام ودوره في تنظيم العمل وضمان الحقوق.

وأكد أن هذه المنصة هي الآلية الوحيدة المعتمدة لإصدار العقود الموحدة ذات المدة المحددة، ما يعكس أهمية الإسراع في تسجيل العاملين والمعلمين فيها.

وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أطلقت حملة إعلامية متكاملة خاصة بقطاع المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالتنسيق مع وزارة العمل؛ عبر وسائل إعلام وقنوات اتصال وتواصل خاصة بالمؤسسة، لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان، واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم في الضمان.

إلى ذلك بين الشوابكة أنه استجابة للملاحظات التي ظهرت أثناء التنفيذ، أجريت تعديلات مهمة على النظام بالتعاون مع الشركة المطورة.

ومن أبرز هذه التعديلات، إضافة بند الحد الأدنى للأجور، بحيث يصبح الراتب الأدنى للمعلمين والمعلمات 300 دينار شهريًا، تشمل 10 دنانير علاوة تعليم، أما باقي العاملين في الوظائف الأخرى، فيبلغ الحد الأدنى لأجورهم 290 دينارًا.

وشملت التعديلات أيضا إضافة مهن جديدة، حيث لاحظ النظام غياب بعض المهن، مثل الطبيب والممرض ورئيس القسم، فقامت النقابة بإضافتها لضمان شمولية النظام لكل العاملين بغض النظر عن مهامهم.

كما تم تعديل العقود إلكترونيًا بمنح صلاحية للنقابة لتعديل الأخطاء التي قد تقع أثناء إدخال العقود، مثل الأخطاء في البيانات الشخصية، ما يخفف الأعباء المالية والإدارية على المدارس الخاصة.

وأوضح الشوابكة أنه تمت مخاطبة وزارة الاقتصاد الرقمي للحصول على رخصة سنوية للنظام، وهي خطوة ضرورية لتأمين ربط إلكتروني رسمي بين المؤسسات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الحوكمة، والمأسسة، والشفافية في إدارة العقود، بالإضافة إلى حماية حقوق العاملين في المدارس الخاصة.

وأكد أن هذا المشروع يعد خطوة رائدة في تنظيم العمل في قطاع التعليم الخاص، حيث يسهم في تحسين الظروف المهنية للعاملين، ويضمن تطبيق القوانين المتعلقة بالأجور والحقوق، كما يعكس التعاون بين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية