فايق حجازين يشير تقرير النشاط العمراني ورخص الأبنية الصادرة في المملكة عام 2024 إلى ارتفاع في مجمل النشاط العمراني ومساحات الأبنية المرخصة للبناء الجديد أو توسعة القائم منها بنسبة 13.5%، لكن هذه الزيادة معظمها في تركزت في الأبنية غير المخصصة للسكن.

تراجعت، حسب أحدث تقرير لدائرة الإحصاءات العامة، مساحة المباني المرخصة لغايات السكن بنسبة 9.6% لنهاية تشرين الثاني من 2024 إلى 6.51 مليون متر مربع مقابل 7.2 مليون متر للفترة ذاتها من 2023.

ما يمكن قراءته من هذه المعطيات الرقمية إلى جانب المعطيات الأساسية في السوق العقاري، يفضي إلى حقيقة مؤكدة بأن أسعار الشقق تتجه إلى الإرتفاع، على الأقل في العامين المقبلين.

تراجع المساحات المرخصة للبناء يعني تراجعا في عدد الشقق التي سيتم انتاجها في العامين المقبلين، لاسيما وأن التنفيذ بعد استصدار الرخص، يستغرق بين سنة وسنتين في الظروف الطبيعية، ما يعني أن قطاع مبيعات الشقق سيشهد طلبا متزايدا خصوصا واننا بدأنا نطوي التوترات التي حصلت في المنطقة وأثرت على مجمل النشاطات ومنها النشاط العقاري.

في حالة عدم الاستقرار الأمني، وفي مثل الظروف التي مرت بها المنطقة مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وما تبعها من حالة «عدم اليقين»، يخيم التردد على قرارات الشراء الاستراتيجية وخصوصا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية