نجح القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2024، في تحقيق نمو استثنائي غير مسبوق بحجم تداولات بلغ 40 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 48% مقارنة بعام 2023. جاء ذلك حسبما كشف عنه سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
وأكد الشامسي أن هذا هو أعلى حجم تداول يحققه القطاع العقاري في الإمارة منذ عام 2008، ويعكس هذا النمو الكبير الإقبال المتزايد من المستثمرين من شتى الجنسيات على شراء العقارات بمختلف أنواعها، مستفيدين من البيئة الاستثمارية الجاذبة والمناخ الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به الإمارة، إذ نجح القطاع العقاري في استقطاب مستثمرين من 120 جنسية من مختلف دول العالم.
دعم حكومة الشارقة للقطاع
وحول أسباب هذا النمو الاستثنائي، أوضح مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن القطاع العقاري في الإمارة يحظى بدعم متواصل من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة مستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، مما انعكس على النتائج الإيجابية التي يجري تحقيقها.
ولفت الشامسي إلى العديد من التطورات والإجراءات التي تدعم تطوير القطاع العقاري وتعزز نتائجه مبيناً أن التصاعد المتواصل للتداولات العقارية يعكس ثقة المستثمرين بالسوق العقاري بالإمارة وعزم المستثمرين على التملك والاستثمار في الشارقة. منوهاً إلى زيادة الطلب على جميع المعاملات وارتفاع معاملات سندات الملكية ومعاملات البيع ومعاملات العقود المبدئية بسبب الإقبال على وحدات المشاريع التطويرية من قبل الجمهور مشيراً إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي يشهدها القطاع العقاري في الشارقة تبشر بمزيد من نمو التداولات العقارية مستقبلاً.
نمو سكاني وزيادة الطلب
كما أشار الشامسي إلى دور النمو السكاني في الإمارة وتأثيره المباشر على الطلب العقاري، قائلاً: "شهدت الإمارة زيادة في الطلب على العقارات نتيجة للنمو السكاني والتوسع الحضري. وتزامن هذا الطلب مع استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية، مثل تطوير الطرق والمرافق العامة، مما جعل العقارات في الشارقة أكثر جاذبية للسكن والاستثمار".
120 جنسية خلال عام 2024
شهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد الجنسيات المستثمرة، مما يعكس الإقبال المتزايدة على الاستثمار والتملك في الإمارة، وبلغ عدد الجنسيات المتداولة 120 جنسية خلال 2024، مقارنة بعدد 103 جنسية متداولة في العام 2023 وهو تصاعد إيجابي يشهده السوق العقاري في الإمارة منذ عدة أعوام. كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات في العام الماضي لتصل إلى 45,676 عقارا مقارنة بـ 31,229 عقاراً في 2023.
ويعود ذلك لعوامل متعددة أبرزها متانة البنية التحتية، تنوع المنتج العقاري المتاح، وقرار تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
الإماراتيون يتصدرون الحراك العقاري
وأما من حيث حجم التداول بحسب الجنسية، شكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 19.2 مليار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24
