أبوظبي في 22 يناير / وام / وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلستهالسادسة مندور الانعقاد العادي الثانيمن الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها اليوم 22يناير2025في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ووجه ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل.وأكد المجلس في توصياته الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إداريا وماليا، وضرورة وجود تشريع ينظم دوره ويحدد مسؤولياته وصلاحياته وحوكمة مصادر تمويله، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناء على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة.وأكد معالي صقر غباش، خلال مناقشة الموضوع العام، حرص المجلس على مناقشة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات
