توقعت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز" نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9%، ما يُعد تسارعًا مقارنة بنمو 2.4% خلال العام المالي الماضي، نتيجة لتحسن البيئة الاقتصادية وارتفاع الاستهلاك.

وتوقعت أن يتم تداول الجنيه المصري بين حوالي 50 و55 جنيهًا مقابل الدولار الأميركي في عام 2025، وأن يظل الضغط على العملة قائمًا خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب استحقاق أذون الخزانة، إضافة إلى قوة الدولار الأميركي وعدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب.

وتوقعت استقرار ضغوط التضخم خلال العام الحالي عند متوسط 16.8% على اساس سنوي مقارنة مع متوسطة 28.3% العام الماضي، ما يسمح للبنك المركزي بتيسير السياسات النقدية ودعم النمو.

ورجحت أن يُخفض البنك المركزي الفائدة 9% خلال العام الحالي، لينضم للبنوك المركزية الرئيسية الأخرى التي بدأت دورات التيسير النقدي.

وتوقعت أن يظهر تأثير التيسير النقدي في وقت لاحق من العام الحالي، وأن يسهم إعادة التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي في وضع جدول زمني أطول لزيادات أسعار الوقود والكهرباء، مما يؤدي إلى تقليل الضغوط التضخمية.

وقالت إن ذلك قد يدفعهم إلى خفض توقعاتهم للتضخم وأسعار الفائدة وربما رفع توقعات النمو في عام 2025.

التضخم المستورد

وقالت الشركة إن التضخم المستورد أحد المخاطر الرئيسية للتضخم في مصر خلال عام 2025، حيث يُتوقع أن يتراجع سعر الجنيه المصري بنسبة 13.5% خلال العام، من متوسط 45.3 جنيه لكل دولار في عام 2024 إلى 51.4 جنيه في عام 2025.

وقالت إن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى حدوث تضخم مستورد في الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ما يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين في مصر.

وذكرت أنه قد يتأثر المستهلكون بشكل مباشر من خلال ارتفاع أسعار السلع المستوردة للاستهلاك المباشر، وكذلك بشكل غير مباشر من خلال التغيرات في تكاليف السلع المستوردة التي تُستخدم كمدخلات في الإنتاج المحلي.

وقالت إنه مع اعتماد مصر على استيراد العديد من المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم والدواجن، سيضطر المستهلكون إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر