بقلم : ا. د. عبدالله سرور الزعبي
وفي هذا المقال فانني ساتطرق الى ما كلفنا بانجازه في جامعة البلقاء التطبيقية في تموز عام 2016، حيث كانت اول مهمة كانت تكليف الجامعة باعداد برنامج خاص لتاهيل حوالي 250,000 شخص لم يحالفهم الحظ في الثانوية العامة او لم يتقدموا لامتحانها (الرقم تراكمي)، وهي المهمة التي نفذت بالتعاون مع خبراء من القطاع الخاص، وتم اعتمادها من قبل مجلس التعليم العالي في اب 2016، واطلق عليها برنامج الدبلوم الفني، وتم المباشرة في تتنفيذها منذ بداية العام الجامعي 2016/2017، الا انه تم التراجع عن الية التنفيذ التي اتفق عليها مع التعليم العالي في عام 2019، وتم نقل البرنامج لهئية تنمية وتطوير المهارات بمخاطبة رسمية من الجامعة.
بعد اطلاق الاستراتيجية الوطنية في ايلول 2016 كان احد المحاور الرئيسية محور اصلاح التعليم التقني والتطبيقي على مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة وهي من مهام جامعة البلقاء التطبيقية.
قامت الجامعة بوضع خطة تنفيذية للاصلاح والتطوير منبثقة من االرسائل الملكية والخطة الاسترتيجية وخطة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وبالتشاركية مع ديوان الخدمة المدنية وغرفة الصناعة والتجارة ونقابة الدعم اللوجستي ونقابة المهندسين والمهندسين الزراعيين واصحاب المهن الميكانيكية وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة، يضاف اليها دراسة احتياجات سوق العمل، اخذين بعين الاعتبار التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.
انطلقت الجامعة انذاك معتمدة على توفر الارادة السياسية العليا لاصلاح التعليم المهني والتقني، وعملت على ترجمة الرؤى الملكية في خطوات تنفيذية وفق جدول زمني ومؤشرات اداء (من هيكلة برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة وتحديث الخطط الدراسية ورفع اعداد الطلبة بالتخصصات التقنية والتطبيقية في الجامعة للوصول الى نسبة 50% من اجمالي اعداد الطلبة بحلول 2025 (كان عدد الطلاب الدرجة الجامعية المتوسطة في الجامعة 7291 طالباً يدرسون في 173 تخصص، واجمالي عدد الطلبة في مستوى الدرجة الجامعية في كافة كليات المملكة بواقع 18154 طالباً)، وهيكلة كليات الهندسة التكنولوجية والحصن ومعان وانشاء كلية السلط التقنية في مركز الجامعة (لتصبح كليات بولتكنيك) والاستمرار في تحديث البنية التحتية لبقية كليات الجامعة، اخذين بعين الاعتبار ايضاً بان تحقيق الاهداف يحتاج الى مصادر تمويلية كانت غير متوفرة لدى الجامعة، خاصة ان هذا النوع من التعليم كان يكلف الجامعة سنوياً حوالي 17 مليون دينار مقابل ايراداته التي لا تتجاوز 3 مليون دينارفي عام 2015 وكذلك 2016.
قدرت تكلفة خطة الجامعة انذاك بحوالي 32.5 مليون دينار، وتم ارسال الخطة التنفيذية بمخاطبة رسمية لمعالي وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي بتاريخ 26/12/2016، وهو الذي سعى لاعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وقد تم ذلك في شهر ايار 2017.
كنتيجة لذلك تم رفع قيمة الدعم المقدم من وزارة التعليم العالي الى 8 مليون دينار لعام 2017 الا انه ومع كل اسف انخفض بعد ذلك الى اقل من النصف، مما اظطر الجامعة لاتخاذ مجموعة من القرارات والاجراءات ومنها هيكلة رسوم الدرجة الجامعية المتوسطة التي ادت الى زيادة في ايرادات هذا النوع من التعليم من اقل من 3 مليون دينار لعام 2016 الى اكثر من 19 مليون دينار منذ عام 2020 واستمر الامر في عام 2021 (وهو الامر الذي لم يوافق عليه معالي الدكتور الطويسي عام 2017، الا ان القرار كان قد اتخذ من قبل الجامعة، ولم يمارس معاليه اي نوع من الضغوط علينا من منطلق ايمانه بان الجامعات مستقلة وتتحمل مسوؤلية قراراتها)، وهذا كان احد العوامل الرئيسة التي اخرجت الجامعة من ازمتها المالية (التي عانت منها لسنوات) وتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية لتقديم التدريب العملي عالي الجودة واكساب الطلية المهارات اللازمة لهم للمنافسة في سوق العمل.
بدأت الجامعة بتنفذ خططها بشكل مستقل وبدعم من المبادرات الملكية السامية (لتطوير كلية معان وانشاء مشاغل هندسية ومختبرات حديثة فيها وكلية الشوبك)، وبدعم من الجهات الدولية المانحة (من مؤسسة KOICA الكورية خلال الاعوام 2018-2020 بقيمة 250,000 دولار لانشاء المركز الاردني الكوري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و413,000 دولار لتطوير الخطط الدراسية و6 مليون دولار لتاهيل كليتي الكرك واربد، وحصلت على دعم من الحكومة الايطالية عن طريق وزارة التخطيط، والتي وافق مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2019 بتخصيص مبلغ 15.5 مليون دينار من قيمة الدعم الايطالي لاعادة تاهيل كلية عجلون وانشاء كلية تقنية في جرش، وتم انشاء مركز العقبة للهندسة البحرية بدعم دولي وتم افتتاحه تحت رعاية جلالة الملك بتاريخ 17/2/2020، ومشروع الاندماج الاوروبي للتشغيل بحوالي 4.5 مليون دينار وغيرها من المؤسسات الدولية الالمانية واليابانية والفرنسية ومؤسسات القطاع الخاص كشركة البوتاس العربية (التي تحملت تكاليف انشاء مختبرات الكرك للصناعات الكيماوية) وغيرها، يضاف الى ذلك حصول الجامعة على تجهيزات ومعدات من وزارة العمل قدرت تكلفتها بحوالي مليون دولار (كانت في احد مراكز التدريب وغير مستخدمة، وهي مبادرة تقدر لوزارة العمل)، وانشاء اكاديمية هواوي على نفقة الشركة لتدريب الطلبة على التكنولجيا الحديثة، وتم افتتاحها بحضور السفير الصيني بتاريخ 23/10/2019، وكذلك مركز تكنولوجيا التعليم والتعلم، 2019. بالمناسبة كان لمركز تكنولوجيا التعليم والتعلم والمركز الاردني الكوري للاتصالت وتكنولوجيا المعلومات والذي ادارتهم احدى الزميلات من اعضاء الهئية التدريسية بمنتهى الكفاءة والجدارة وبالتنسيق مع مركز الاستشارات والتدريب الذي ابدع مديره انذاك وبطريقة غير تقليدية لايصال المهارات الى كافة المتدربين وباشراف من النائب الاكاديمي صاحب النظرة الثاقبة وبمتابعة حثيثة من رئاسة الجامعة لمراقبة مؤشرات الاداء خطوة بخطوة، الدور المحوري لانجاح هذا النوع من التعليم خلال جائحة كورونا، لا بل لانجاح عملية التعليم الاليكتروني بشكل عام وبالتنسيق وعلى مدار الساعة مع العاملين في مركز الحاسوب وغيرهم من بعض اصحاب الكفاءة التي تحترم.
تنفيذاً لخطة الجامعة فقد تم ايقاف القبول مباشرة في 100 تخصص لا يحتاجها سوق العمل على الاطلاق (اتهمنا عندها باننا جزارين)، وتم استحداث 27 تخصص جديد (تم نقل عدداً منها من تجارب اوروبية وكورية ناجحة)، وتم دمج التخصصات في حقول (حقل التخصصات الهندسية، والتطبيقية، والانسانية والشريعة) وتطوير الخطط الدراسية (بالتعاون مع خبراء دوليين ومن القطاع الخاص اصحاب المعرفة بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل) بحيث اصبحت تعتمد المهارات والكفايات المهنية والحياتية والوظيفية والعملية والاقتصاد المعرفي وتم تطبيقها منذ بداية 2017/2018.
وصفت اجراءات الجامعة انذاك بالمبدعة والخلاقة (صفحة 65، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2017)، تبعها تحديث الية امتحان الشامل ليصبح قائم على قياس الكفايات والمهارات وبمشاركة ممتحنيين من القطاع الخاص منذ عام 2019 (وهي الخطوة التي وصفت من قبل المشاركين في المشروع الاوروبي "الدعم التقني لمهارات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
