قال وزير التجارة والصناعة القطري الجديد الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن دولة قطر تعتزم طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وقال الشيخ فيصل بن ثاني في المقابلة: إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونًا للإفلاس، وقانونًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونًا للتسجيل التجاري.

وأضاف: "ننظر في 27 قانونًا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط". وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس/ آذار المقبل.

هدف تراكمي

وتشير النسخة الأحدث من استراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن البلاد، وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تضع هدفًا تراكميًا لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.

وتمتلك دولة قطر أحد أقوى الاقتصادات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من التلفزيون العربي