تأتى هذه الكلمات بعد ساعات من تنصيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ليبدأ فترة ثانية، وأخيرة له وفقًا للدستور الأمريكى، رئيسًا للدولة الأكبر فى العالم اقتصاديًا وعسكريًا وتكنولوجيًا. ومثلما توقعت الدوائر السياسية والاقتصادية، بدأ ترامب ولايته بعشرات من المراسيم والأوامر التنفيذية، التى تترجم ما تعهد به أثناء حملته الانتخابية التى قادته إلى البيت الأبيض. وتتناول هذه المراسيم الرئاسية -فيما تتناوله- إجراءات لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين يقدَّر عددهم بنحو 11 مليون مهاجر، واستخدام غير مسبوق للتعريفة الجمركية فى مواجهة الاستيراد.

وتأتى هذه الإجراءات مع توجه للمرونة المالية بتخفيض للضرائب، وزيادة الإنفاق لتحفيز الاقتصاد المحلى، فضلًا عن رفع القيود عن أنشطة مثل النفط والغاز الطبيعى والقطاع المالى والأصول المالية المشفرة «الكريبتو» التى تشمل «بتكوين» وأخواتها. وهذه باختصار هى ملامح «الاقتصاد الترامبى» أو ما بدأ التعارف عليه بمصطلح «ترامب ــ نوميكس».

تحمل هذه التوجهات ما تحمله من خصائص اقتصاد عالم ترامب، ولكن الأهم مدى تطبيقها وأثره. فإجلاء المهاجرين غير الشرعيين له آثاره على سوق العمل وتكلفة الإنتاج، والتعريفة الجمركية هى ضريبة على المستهلك ودعم لمنتج قد لا يتمتع بالتنافسية، ولها أثر تضخمى، وقد تواجَه بالمعاملة بالمثل. والتيسير المالى يزيد من عجز الموازنة والديون والتضخم، ورفع القيود بلا ضوابط يسبب أزمات فى الأسواق.

وتأتى الولاية الجديدة لترامب فى عالم يلملم ربع القرن الحادى والعشرين ومعدلات نمو اقتصاده تتراوح بين 2.7 فى المائة و3.3 فى المائة وفقًا للبنك الدولى، والتوقعات الصادرة مؤخرًا عن صندوق النقد الدولى التى جاءت أعلى من تقديرات البنك الدولى للعامين الحالى والقادم.

وبعد تعرض العالم لمعدلات شديدة الارتفاع للتضخم غير مشهودة منذ 40 عامًا، بدأت معدلات التضخم العالمية فى التراجع إلى 4.2 فى المائة، بعد جهود مضنية وتكاليف مرتفعة لتخفيضه؛ خصوصًا لما ترتب على ارتفاع أسعار الفائدة من زيادة فى أعباء التمويل وتكاليف الاستثمار والديون. ورغم انخفاض معدلات التضخم، بوصفه شرطًا ضروريًا لتحسن مستوى المعيشة، فإن الشروط الكافية لهذا التحسن لم تتحقق؛ فالدخول لم ترتفع بما يتجاوز التكاليف المتراكمة لشراء السلع والخدمات الأساسية.

بدأت البلدان النامية هذا القرن متطلعة لتضييق الفجوات الضخمة بينها وبين البلدان المتقدمة، وحققت تقدمًا مشهودًا فى السنوات الأولى من هذا القرن لتشكل مجتمعة -وفقًا لتقديرات تقرير البنك الدولى عن آفاق الاقتصاد العالمى- نصف الناتج العالمى، بعدما كانت تمثل ربعه فقط فى بداية القرن. ولكن منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008 تراجعت معدلات النمو من نحو 6 فى المائة فى العقد الأول من القرن إلى 5 فى المائة تقريبًا فى العقد الثانى، إلى 3.5 فى المائة. ومع انخفاض مستمر لمعدل نمو متوسطات الدخول فى البلدان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق