أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة عزّزت من موقعها الاستراتيجي في الاقتصاد الدائري عبر إطلاق مبادرات واستراتيجيات استباقية، دعّمت الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية والحد من النفايات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الإمارات كانت من أولى الدول الموقعة على مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360» بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد خام: تغذية الاقتصاد الدائري»، والتي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي».

وناقشت الجلسة الفرص والتحديات للوصول إلى النفايات البلاستيكية واستخدامها كمواد أولية لإعادة التدوير، وكذلك الاعتماد على تقنيات إعادة التدوير المتقدمة والأساليب التجارية لضمان إمدادات مستقرة من المواد الخام المعاد تدويرها، مع الحفاظ على السلامة البيئية، كما تطرقت الجلسة إلى كيفية صناعة السياسات الهادفة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين السلامة البيئية والاقتصاد الدائري في المواد الأولية.

وقال معالي عبدالله بن طوق إن تسريع التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة، كما يدعم أن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل، وذلك تماشياً مع رؤية (نحن الإمارات 2031).

وفي ضوء ذلك، أطلع معالي عبدالله بن طوق المشاركين في الجلسة على التجربة الإماراتية في تطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن ضمنها أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، التي مثّلت خريطة طريق وطنية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك من أجل تغيير الممارسات البيئية، وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية.

وتابع معاليه: «تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري، في 4 قطاعات رئيسية، وهي التصنيع والغذاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية