أثار إقرار البرلمان العراقي لتعديلات قانون الأحوال الشخصية ضجة كبيرة في الشارع العراقي وبين الأوساط الحقوقية. فمنذ بدء الحديث عن هذه التعديلات قبل أشهر، تصاعد الجدل حول تأثيرها على حقوق المرأة والطفل، وسط تحذيرات منظمات دولية من تداعياتها المحتملة.
ويرى معارضون أن هذه التعديلات تمثل خطوة إلى الوراء، بينما يدافع مؤيّدون عنها بأنها تمنح حرية أكبر للأفراد في تنظيم شؤونهم الأسرية.تفاصيل قانون الأحوال الشخصية المعدل
أقرّ مجلس النواب العراقي تعديلات قانون الأحوال الشخصي، الذي يعود أصله إلى عام 1959، بهدف "تنظيم شؤون الأسرة وفق المذاهب الإسلامية المختلفة". وبموجب هذا القانون، يحق للعراقيين اختيار تطبيق أحكام المذهبين الشيعي أو السني، أو الالتزام بالقانون القائم. ورغم الإشارة إلى الحفاظ على سن الزواج عند 18 عامًا، أتاح التعديل الزواج عند سن 15 عاماً بشرط موافقة الولي الشرعي والقاضي، ما أثار قلق المنظمات الحقوقية من احتمال أن يتحوّل زواج القصّر إلى أمر عادي ومقونن.من أبرز الانتقادات الموجهة للقانون هي:فتح الباب أمام زيجات غير مسجلة، ما قد يضعف الحماية القانونية للنساء والفتيات.
التأثير السلبي على حقوق المرأة في الطلاق والميراث، التي كانت محمية بشكل أفضل في القانون السابق.
تحويل زواج الأطفال إلى أمر مقبول قانونيًّا، وهو ما يعارض المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الطفل.
"هيومن رايتس ووتش" ومنظمات حقوقية أخرى حذّرت من الآثار السلبية لتشريع زواج الأطفال، مشيرة إلى أن ذلك يعرّض الفتيات لخطر العنف الجسدي والنفسي ويحدّ من فرصهن في التعليم والعمل.
وأكدت تقارير حقوقية أن مثل هذه التعديلات تتناقض مع المكتسبات القانونية للمرأة العراقية، التي كافحت طويلًا للحفاظ على حقوقها في مجتمع محافظ ومتعدّد الطوائف.يرى البعض أن تمرير القانون جاء في إطار توافقات سياسية داخل البرلمان لتجنب العرقلة من الأطراف المختلفة. ورغم تأكيدات المسؤولين على تنظيم شؤون الأسرة ضمن الأطر الدينية، تبقى المخاوف قائمة من تأثيرات هذه التعديلات على النسيج الاجتماعي العراقي، خصوصاً مع تضارب الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه التعديلات.(المشهد)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
