اعتمد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، حركة ترقيات بمصلحة الشهر العقاري، أسفر ذلك عن ترقية 2415 موظفا، ممن استوفوا شروط الترقية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

يأتي ذلك سعيًا من وزارة العدل نحو تعزيز الأداء المؤسسي ودعم الكفاءات الفنية والإدارية، وتحفيز الموظفين لتحقيق أعلى مستويات الأداء.

شملت الحركة تخصصات القانون، والتمويل والمحاسبة، والتنمية الإدارية والحرفية، والخدمات المعاونة، بمختلف المجموعات النوعية لترقية بعض العاملين إلى الوظائف الأعلى، طبقا لقرار الجهاز المركزي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق