بعد تنصيبه يوم الإثنين الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من اتفاق باريس للمناخ، في خطوة لقيت انتقادا من مناصري البيئة، لكنها قوبلت بترحيب من فريق آخر يرى النهج العالمي في التعامل مع قضايا المناخ غير واقعي.
ويخشى مناصرو البيئة من أن خطوة ترمب ستُلقي بظلال قاتمة على الأهداف العالمية للحد من التلوث وخفض الانبعاثات الضارة الناتجة، حيث قد يكون من شأنها عرقلة التقدم العالمي في تبني الطاقة المتجددة.
ويعني انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بالنسبة إلى هذا الفريق غياب أكبر مصدر على الإطلاق للانبعاثات في العالم عن الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ للمرة الثانية خلال عقد.
وللولايات المتحدة أثر كبير في سياسات الطاقة العالمية؛ لذلك، فإن انسحابها يبعث أيضا برسالة سلبية إلى الجميع بأن قضية تلوث البيئة ليست أولوية على جدول الأعمال العالمي، ما يؤدي إلى اانخفاض الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة.
في المقابل، يرى فريق آخر أن خطوة ترمب تأتي كرد فعل على ما يصفه بعدم واقعية النهج العالمي في التعامل مع قضايا المناخ، حيث يسعى هذا النهج للتخلص السريع من الوقود الأحفوري دون أن يكون الاقتصاد العالمي جاهزًا بعد لاستخدام الطاقة المتجددة.
هذا الفريق يرى أن الطاقة المتجددة الأكثر تكلفة سيؤدي استخدامها إلى رفع تكلفة الإنتاج مقارنة باستخدام الوقود الأحفوري.
ينعش سوق الوقود الأحفوري
يرى الدكتور جيمس تشارلز، الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة، أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ سينعش سوق الوقود الأحفوري من خلال تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة.
وقال في حديث لـ "الاقتصادية" إن القرار "سيمكّن الولايات المتحدة من الاستفادة من الاحتياطيات غير المستغلة، ويوفر فرص عمل، ويعزز الاقتصاد، ويقلص معدلات التضخم."
ويبرز الانسحاب الأمريكي بعض التناقض بين أهداف النمو الاقتصادي والاستدامة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
